الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، إنها ناقشت مع الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز آدم الحلو، عملية تفويضها والقضايا السياسية والتنموية والإنسانية في السودان.
جاء ذلكء عقب اجتماعات عقدها الطرفين في مدينة جوبا، وصفتها البعثة بالبناءة، الأسبوع الماضي.
وذكرت أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكير بيرتيس، رحب بقرار الحركة الشعبية، بتمديد وقف الأعمال العدائية من جانب واحد في المناطق تحت سيطرة الحركة حتى 3 يونيو 2021، ووصفت ذلك بالخطوة الإيجابية لدعم عملية السلام في السودان.
وأعلن رئيس الحركة الشعبية، والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان قطاع الشمال، عبدالعزيز آدم الحلو، تمديد وقف الأعمال العدائية من جانب واحد لمدة 5 أشهر في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية.
ويدخل وقف الأعمال العدائية، حيز التنفيذ إبتداءا من 6 فبراير 2021، وحتى 30 يونيو 2021، وذلك كبادرة لحسن النوايا فى إتجاه الحل السلمي للنزاع في السودان، ومن أجل إعطاء السلام فرصة للتقدم والنجاح.
وأصدر الحلو، بياناً حصلت عليه (صوت الهامش) وجه فيه جميع وحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان مراعاة وإحترام هذا الإعلان والإمتناع عن القيام بأي أعمال عدائية باستثناء حالات الدفاع عن النفس وحماية المدنيين.
ومددت الحركة الشعبية قطاع الشمال، إيقاف الأعمال العدائية، عدة مرات، في كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، من جانب واحد، كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للنزاع المسلح في السودان.
ومنذ يونيو 2011، تقاتل الحركة الشعبية، الحكومة السودانية في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، في جنوب كردفان والنيل الأزرق، عقب إنفصال جمهورية جنوب السودانية، الذي نتج عن إتفاقية ”نيفاشا“ الموقعة في العام 2005.
وفي ديسمبر الماضي، فشلت ورشة التفاوض غير المباشرة بين وفدي الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية، في التوصل إلى تفاهمات حول الخلاف في قضية ”علاقة الدين بالدولة“.
ووقتها حملت الشعبية، رئيس وفد الحكومة، شمس الدين كباشي، مسؤولية فشل هذه الورشة، لرفضه التوصيات التي تم التوصل إليها، وكان كباشي قد وصف إتفاق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة الشعبية، بشأن القضية، بـ ”عطاء مَن لا يملك لمن لا يستحق“، ورد عليه حمدوك بأن تصوره قاصر.
إلى ذلك وقع حمدوك والحلو، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في سبتمبر الماضي، إتفاقاً مبدئياً مشتركاً على فصل الدين عن الدولة، ومناقشة القضية في ورشة تفاوض غير مباشرة، وحينها وصفت الحكومة ما تم بخطوة اختراق تمهد لعودة الحركة إلى طاولة المفاوضات.
ومن بين النقاط المشتركة التي توافَقا عليها، ”الإعتراف بأهمية الدين في حياة الشعب السوداني، والحاجة إلى ضمانات لعدم استغلال الدين لأغراض سياسية أو آيديولوجية، التي تقف على مسافة واحدة من كل الأديان“.
وأكدا على ضرورة ”تأسيس دولة المواطنة، التي تضمن قيم التوافق والحقوق والحرية والسلام والعدالة والمساواة، وأن تضمن هذه الحقوق والحريات في الدستور لحماية المواطنين والمجموعات من أي ضرر أو أذى“.