الخرطوم – صوت الهامش
تنطلق بقاعة الصداقة غداََ “السبت” فعاليات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، الذي يجئ تحت شعار “نحو الاصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة” ويستمر لمده ثلاث ايام.
ويأتي هذا المؤتمر الأول، عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع عُمر البشير، وسط صعوبات تواجه الإقتصاد،ممثل في إرتفاع معّدلات التضخُّم وإنهيار للعُملة الوطنية، إنعكس على الأوضاع المعيشية للمواطن.
ويتناول المؤتمر وفقاً لما أوردته”سونا” عددا من أوراق العمل ويشارك فيها عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والاكاديميين، اضافة الى قوى الحرية والتغيير واتحاد أصحاب العمل ولجان المقاومه والجهات ذات الصلة في مؤسسات الحكومة الانتقالية.
ويواجه السودانيين مشقة في الحصول على قوتهم اليومي في ظل الإرتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن ندرة بعض السلع،كالدقيق والوقود وغاز الطهي.
ويطرح في المؤتمر محاور تناقش أوراق العمل تتمثل في توضيح الإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية وأولوياتها الى جانب عرض محور حول عمل لجنة الطوارئ الاقتصادية وملخص بتوصيات قصيرة المدى ومتوسط المدى اضافة الى محور الانتقال إلى آفاق الإنتاج والتصدير وتوسيع فرص العمل “ملخص توصيات المؤتمرات وورش العمل القطاعيه”.
وتشمل محاور المؤتمر أيضا موضوع السياسه المالية والتخطيط الاقتصادي الى جانب طرح محور الدعم السلعي وبدائله في موازنة 2020 المعدلة.
ومحاور جلسات المؤتمر في يومه الثاني تتناول السياسة النقدية والتمويلية وزيادة سعر الصرف وميزان المدفوعات ويفرد المؤتمر مساحة للشباب من خلال طرح محور نقاش حول الشباب والمسألة الاقتصادية بالتركيز على قضايا التشغيل والتدريب.
كما سيخرج المؤتمر في يومه الثالث بتوصيات وبيان ختامي سيسلم للدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر وسيلقي حمدوك كلمة للحاضرين.
ومنذ إنفصال جنوب السودان عن السودان في العام 2011، يعاني إقتصاد البلاد من إرتفاع معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات “470” ألف برميل يوميّاً.
ويُعاني الاقتصاد السوداني من تدهور مريع جرّاء إدراج السودان على اللائحة الأميركيّة “للدول الراعية للإرهاب” منذ العام 1993 بعد اتّهام وُجّه آنذاك لحكومة البشير بإقامة علاقات مع تنظيمات إسلاميّة “متطرّفة” مثل تنظيم القاعدة التي أقام مؤسّسها وزعيمها السابق أسامه بن لادن في السودان بين الأعوام 1992 و1996.
وتُحاول حكومة حمدوك،التي تولت شأن إدارة السُودان، عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع عُمر البشير،الحصول على استثمارات غربية مباشرة عبرَ رفع اسم البلاد عن تلك اللائحة الأميركية.
ويرى الخبير الإقتصادي محمد عوض الباري في تعليق ل”صوت الهامش” أن المؤتمر الإقتصادي الذي ينطلق غداََ “السبت” من المنتظر أن يخرج بتوصيات توضح شكل الاقتصاد السوداني، طوال الفترة الإنتقالية .ك
مبيناً أن الإقتصاد يعاني من تشوهات وإختلالات هيكلية بعضها من منذ سنوات طويلة وبعض تلك الأسباب تركها النِظام السابق، مشيراً ،إلى أن معالجة تلك الإختلالات في حاجة إلى جراحة عميقة تستدعي إتخاذها من بينها إلغاء برنامج دعم السلع والإستعانة عنه بالدعم المباشر للمواطنين.
وقال “أن هذه الإجراءات في حال إقراره سيواجه المواطنين وضعاََ صعباََ، إلا أنها تمثل البداية الفعلية لتعافي الإقتصاد وخروجه من أزماته”.
وكشف أن هناك مقترحات ستدفع في المؤتمر الإقتصادي من بينها مقترح تغيير العُملة للسيطرة على إنهيار العملة الوطنية، ووقف المضاربات فيها فضلاً عن إيقاف التزييف الذي تعانى منه العملة، موضحاً أنه في حال الموافقة على تلك التوصية فإن الحكومة مُلزمة بتنفيذها فوراً رغم تكاليفها العالية.