ويسألونك عن الفوضى فى معاملات السجل المدني-{ولايه شمال دارفور نموذجا”}

بقلم/موسى بشرى محمود على-15/08/2021

حكى لى أحد الإخوة زميلى فى العمل وهو شخص لا أشك فى شهادته البته بأنه ذهب عقب الانتهاء من عطله عيد الأضحى الماضى لمكتب السجل المدنى بالفاشر بغرض استخراج شهادة الرقم الوطنى لطفلته وعند دخوله إلى مبانى السجل توجه بالسؤال مباشرة عن أول محطه لبداية الإجراءات إلى آخر مرحله من مراحل الادخال،التصديق،التصوير وغيرها من الإجراءات حتى الأرشفة.

أبلغه أحد المواطنين من طالبى الخدمه مثله بأن الأجراء يبدأ باستلام الأورنيك،فحص شهادة الرقم الوطنى لكلا الوالدين من ثم تصديق الأورنيك بواسطه الضابط المسؤول وبعدها تصوير المولود وبموجب التصوير تعتبر المعاملات قضت مراحلها وما على ولى أمر الطفل الا الحضور فى اليوم التالى لاستلام شهادة الرقم الوطنى.

أثناء بحثه المستفيض للحصول عن أورنيك التقديم لاحظ بشده غياب رجال الشرطه لتقديم ما أمكن من توجيه لملء الفورمات والرد على استفسارات المواطنين/طالبى الخدمه. من جانب أخر لاحظ كذلك فوضى فى التعامل واستهتار لا مثيل له.

تفاجأ الرجل ووجد مالم يتوقعه فى حسبانه.!

كان يعتقد بأن المعامله لاتتعدى الساعه أو الساعتين بحسب ما يثار فى الإعلام من سهوله فى إجراءات السجل المدنى بحكم الارتباط المباشر للسجل فى التعامل مع الجمهور فى الأوراق الثبوتيه الرسميه ولكن هيهات وهيهات ثم هيهات كل ما يشاع فى الإعلام ما هو الا سراب يحسبه الظمأن ماءا” حتى إذا جاء لم يجده!

تجاوزت الخدمه الخمسة أيام بدل ساعه أو ساعتين مع ضياع لوقته الثمين فى لاشىء مما اضطر إلى تغيير تذكره سفره بمبلغ أكثر من #150# دولار بسبب تأخيره من الحصول على الخدمه فى الزمان والمكان المحددين وخصم أيام أخرى اضافيه من أيام إجازته السنوية!.

واليك بعض مما قاله لى بالحرف الواحد{تم فتح نافذة الأرانيك الساعه التاسعه صباحا” علما’ بأن بعض المواطنين حضروا لمكاتب السجل عند الساعه السابعه صباحا” وتم توزيع فقط #50# أورنيك شهادة ميلاد للمواليد من ثم توزيع أرانيك الأرقام الوطنية لتبدأ المعاناة.

عند قيامنا واخرين بإجراء فحص شهادة الميلاد أخبرونا بأن الشبكه غير متوفره ويحتاج الأمر لساعه أخرى من أجل إكمال الفحص لنتفاجأ بعد ساعه أخرى بأن اليوم معايدة وأنهم اتو فقط لذلك الغرض وربما يعملون غدا” على الجميع الانصراف وكأنهم عسكر!

أكملت وبمعيتي آخرين فى اليوم التالى فحص شهادات الميلاد واستغرق الأمر ٣ إلى ٤ ساعات نسبة للفحص اليدوى من الدفاتر بحكم أن الشبكة غير متوفرة، إنتهى هذا اليوم لنبدأ إجراءات فحص شهادات الرقم الوطنى فى اليوم التالي وهنا ظهرت الفوضى وأساليب الاستهتار وعدم اللا مبالاة، أكثر من ٧ نافذة يعمل فيها أشخاص يرتدون الزى المدنى ولا نعرف هل هم رجال شرطة أم أشخاص أتوا من خارج كوكب الأرض لأنهم لا يردُّون لاستفسارات المواطنين ولا يستلمون المستندات لفحصها بل يقومون بزجر المواطنين بكل غلظة وسوء أدب، لايفرقون بين أصحاب الاحتياجات الخاصة، كبار السن، الأطفال أو الشباب، الكل عندهم سواء ويستحقون المعاملة السيئة.

خُصص شرطى واحد بالزى الرسمى لفحص شهادات الرقم الوطنى للجميع فى ولاية تعدداها الملايين فى حين بقية الأفراد الذين يلبسون الزى المدنى يعملون من خلف الكواليس، يحملون الآلاف الأوراق بأيديهم ويقومون بفحصها وتسهيل معاملتها دون أن يدرى أحد من جاءوا باكراً من أين لهؤلاء بهذه الأوراق وأين اصحابها ولماذا لا يعمل هولاء لأجلنا ايضاً؟

تنتهي معاناة فحص شهادة الرقم الوطنى فى يوم كامل لتبدأ قصة التصوير والتى تحتاج منك إلى طول بال وصبر أيوب وذلك بتعمد جلب أشخاص كُثر لاكمال الإجراء دون مرورهم بنفس القنوات/أى متسلقين لينتهى يومك بإكمال التصوير.!

الغريب فى الأمر هنالك شخص خُصص له أمر تسليم شهادات الأرقام المستخرجة لأصحابها وهذا الشخص يرتدى زى مدنى يتعامل مع المواطنين بسوء أدب كبير، يبدأ عمله بجلب الشهادات باكراً ومن ثم البدء فى تلاوة أسماء أصحاب الشهادات والويل لك إذا أتيت متأخراً وبدأت فى سؤاله من شهادتك،إذا أكمل تلاوة الشهادات جميعا” فعليك الانتظار ٢ إلى ٣ ساعات أخرى للتلاوة الثانية، شخص عبوس ذو مقدرة عالية على الاستفزاز والاستهتار وإثارة الحقد والكراهية هذا بعيداً عن سوء البيئة التى يتواجد فيها هولاء الأفراد والمواطنين من سوء المظلات والمكاتب وعدم توفر الماء والتهوية الكافية وعدم توفر مقاعد الجلوس خاصة وأن معظم رواد السجل المدنى من النساء، الأطفال، الشيوخ وأصحاب الاحتياجات الخاصة} إنتهى كلامه.

من يقرأ جيدا” ويقف عند كل نقطه من هذه النقاط المثاره يلحظ بقوة وجود فوضى واستهتار فى تعاملات السجل المدنى بالفاشر وعموم ولايه شمال دارفور وهذا النموذج فى تقديرى الشخصى غير محصور فى دائرة ولايه شمال دارفور وحدها وقد يكون لكل السودان حتى الخرطوم لكن درجات رداءه الخدمه تتفاوت من منطقه لأخرى.

المنطق يستلزم منا أن نسترعى انتباه مدير عام شرطه ولايه شمال دارفور ومدير عام السجل المدنى بالولاية باتخاذ الإجراءات الأتيه حتى لايكون المواطنين المتلقين للخدمه عرضه للفوضى وللاستفزاز من قبل العاملين بالسجل المدني .

١-يجب أن يعلم العاملين ومندوبى السجل المدنى بالولاية أن مهمتهم الأساسيه هى تسهيل إجراءات طالبى الخدمه وهم فى الأساس مواطنيين مثل غيرهم ولكن لديهم تفويض من الشعب لخدمته وليس لزجرهم أى المواطنين وعرض عضلاتهم ضدهم واستفزازهم وإثارتهم بطرق فوضويه.

٢-يرجى تقيد رجال الشرطه بالزى الرسمى أثناء ساعات العمل حتى يتمكن طالبى الخدمه من معرفة من يتعاملون معهم وليس بالزى المدنى كما هو معمول به الآن.

٣-التعامل مع العملاء على السواء من دون العمل تحت الطاوله بطرق غير مشروعه وتقديم أمتيازات لبعض الناس على حساب الأخرين.

٤-تحديد ضابط معين لكل نافذه لمراقبة عمل النافذه المعينه وتوجيه أفراده وكذلك المواطنين فى حال طلب الاستعلام.

٥-تدريب الأفراد على الاتيكيت ولغه التعامل مع الجمهور client orientation قبل التعامل مع الورق أو جهاز الحاسوب.

٦- الشرطه الأمنية فى حاجه ماسه للقيام بواجبها ورصد أى ملاحظة سلبية أو حاله فساد من قبل الطاقم العامل فى مبانى السجل.

٧-عمل مظلات بمعايير تتماشى وقيمه الإنسان مزوده بالهواء/التهوية تأوى طالبى الخدمه وخاصه أصحاب الاحتياجات الخاصة من أطفال،نساء، كبار سن، شيوخ، مرضى ….الخ من الميزانية المخصصة لذلك.

٨- توفير برادات مياه كبيرة وكافتيريا يستوعب خدمات الجمهور

٩- أى إجراءات أخرى تضع حدا” لهذه الفوضى الخلاقه وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.

إدارة السجل المدني بالولاية عليها أن تعلم أن الكثير من الناس ينفرون من خدمات السجل المدنى ويكرهون التعامل معه إلا فى حالات الضرورة القصوى بسبب هذا التعامل غير اللائق ولا يمكن للمواطن أو طالب الخدمه أن يعامل معامله الشحاد فى بلده بغرض الحصول على حقوقه الأساسيه بعض أن خرجنا من دياجير الظلام إلى عهد المطالبه بالحقوق والمجاهره بها ويجب أن لايحتقر المواطنين من قبل موظفى السجل المدني ما دام السعى فى إطار الحقوق لا العطاء او المنحه من أحد.