وفد برلماني أوروبي غدًا في السودان لتقييم أوضاع حقوق الإنسان

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء البرلمان الأوروبي من هذا الوفد نظراءهم من البرلمان السوداني، مع ممثلين عن حكومة الخرطوم، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات النسوية ورجال الدين المسيحي وحقوقيين.

ولطالما نظر البرلمان الأوروبي بعين القلق إلى انتهاكات حقوق الإنسان في السودان من قتل خارج نطاق القانون واختطاف واعتداءات جنسية لا سيما في مناطق النزاع في دارفور والمنطقتين .

إضافة إلى الاعتقالات التي تطال الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ولكم ناشد البرلمان الأوروبي حكومة الخرطوم إلى بإنهاء تلك الانتهاكات، داعيا إلى إتاحة حريات على أصعدة العبادة والتعبير والتجمع.

ويواجه برنامج الاتحاد الأوروبي في السودان انتقادات لاذعة من منظمات حقوقية؛ وكان الاتحاد قد تعهد بملايين اليورو لما يعرف بـ “عملية الخرطوم” التي هي جهد تقوم به دول متعددة للسيطرة على الهجرة من القرن الأفريقي إلى أوروبا.

وترجع الانتقادات في جزء كبير منها إلى أن هذه الأموال قد تذهب إلى قوات الدعم السريع السيئة السمعة التي تضطلع بحراسة الحدود؛ وكانت هذه القوات معروفة سابقا باسم (الجنجويد) وهي مسؤولة عن ارتكاب فظائع في إقليم دارفور.

أيضا تعود الانتقادات إلى سياسة غض الطرف من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة -التي خففت مؤخرا عقوبات اقتصادية عن كاهل حكومة السودان– هذه السياسة تقوي جانب الأخيرة في التواطؤ مع تجار البشر ومهربيهم بدلا من ملاحقتهم.

ومن ثم يواجه الاتحاد الأوروبي مطالبات من منظمات حقوقية، منها  هيومن رايتس ووتش، بوضع السودان تحت الميكروسكوب فيما يتعلق بحقوق الإنسان.