بقلم : هيثم مطر / المحامي
من التطورات المهمة والمتسارعة بإقليم دارفور غربى السودان خلال الربع الأخير من العام 2021 هو ما شهدته منطقه الملمات بالوحدة الإدارية ساقا در التابعة لمحلية غرب جبل مرة نيرتتي بولاية وسط دارفور متمثلة فى نمط جديد من إستغلال الموارد ، ففى 18 ديسمبر 2021 قام الوالى المكلف لوسط دارفور بمنح امتياز التعدين عن الذهب ا لثلاث شركات للتنقيب في منطقة الملمات.
والجدير بالذكر انه لم يتم الكشف عن هوية هذه الشركات من قبل الولاية او جهه آخرى علمآ بأن التعدين ياتى فى أراضي وقري السكان الاصليين الذين اجبرتهم الحرب إلى النزوح بعد 2003 ، وهى المناطق التى شهد سكانها انماط الإبادة الجماعية و التهجير القسرى و غيرها من الممارسات.
يجب على السلطات الحكومية بولاية وسط دارفور إيقاف و الغاء قرارها هذا مع ضرورة الكشف عن طريقة المنح وماهية الشركات حتى لا تتحول للتعدين في مناطق أخري و التعدي على اراضي السكان النازحين.
مثل هذه الخطوات تعرقل عملية الأستقرار المستقبلي و السلام حيث ظلت هذه الشركات تحاول طيلة الفترة الإنتقالية فى الحصول على التراخيص لكنها فشلت لتنجح بعد إنقلاب 25 أكتوبر 2021.
نصت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سنة 1996 عبر اللجنة الاعتراف الكامل بحقوق السكان الاصلين و أيضا وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية التى تنص على مراعات حقوق ملكية الأرض. على الدولة ان تلتزم بعدم منح حق الامتياز حتى تحل الأزمة الحقيقة المرتبطة بالسلام والاستغرار و معالجة قضايا الحواكير.
مما يستدي الإنتباه هي السلطات التى حاول ممارستها الوالى المكلف فى ترسيخ تجربة نهب الثروات و علاقات لا يمكن ان تحدث في دولة ذات سيادة بان أقترح ان يتم منح الشركات 80 ٪ من حصيلة التعدين ، 10٪ للسكان اصحاب الأرض و10٪ للقوات التى تكلف بحماية المشاريع وهى
قامه الوالى المكلف بالاجتماع مع بعض السكان والإدارة الأهلية وقدم لهم مقترح مجهف باعطاء الشركات 80% و السكان نسبة 10% و قوات الحماية 10% الامر الذى واجهه اصحاب الارض بالرفض.
ما تم فى الملمات يمكن ان يتحول الى نمط فى كافة أرجاء السودان وليس دارفور فقط بما يتطلب إيقافه وإجراء تحقيق عاجل وشفاف فى مجمل الإجراءات والسلطات الممارسة.