الخرطوم ــ صوت الهامش
وصفت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، ما يدور في الساحة من حديث، حول شركات الجيش السوداني، والشرطة والأجهزة الأمنية، بالمبالغ فيه ويجانب الحقيقة في كثير من جوانبه.
هذا، وتمتلك أجهزة الأمن السوداني، أكثر من 450 شركة، وهي غير خاضة لولاية وزارة المالية في البلاد.
وأضافت الوزيرة، أن مجموعة هذه الشركات الحكومية والخاصة مسجلة لدى سجلات المسجل التجاري تتراوح في مجملها بين 500 – 600 شركة بما لها من فروع مرتبطة بها.
ويصر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، على إخلاء طرف العسكريين من كافة الشركات التي يسيطر عليها التي تتحكم بقوة في مفاصل الاقتصاد من دون مردود على الخزينة العامة وإلحاقها بمثيلاتها من الشركات التي تتبع للحكومة، غير أن العسكريين يرفضون بقوة التوجه ويصرون على تمسّكهم بها ووضعها تحت بند ”الخطوط الحمراء“.
وأوضحت تصريحات سابقة لعبد الله حمدوك، حيث اعتبر استعادة الشركات الاقتصادية للقطاعين الأمني والعسكري أولوية لدى الحكومة الانتقالية تحتم إخضاعها لوزارة المالية.
وأشارة وزيرة المالية، إلى أنه تجري الآن عملية تقييمها وفرزها وتبويبها حسب تخصصات عملها توطئة لادراجها تحت ولاية وزارة المالية في اطار سياسة ولاية المالية على المال العام.
وذكرت وفقاً لوكالة السودان للانباء، أن ولاية المالية في هذا الخصوص لا يقصد بها ايلولة اداراتها لوزارة المالية بل يراد بذلك ان تقوم الوزارة بتوجيه هذه الشركات وفقا لاستراتيجيات الدولة وموجهاتها.