الخرطوم ــ صوت الهامش
قال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالبارئ، إن وجود الأسلحة في كل الأيدي يهدد السلام الاجتماعي والاستقرار الأمني ويفاقم من المشكلات، مؤكداً على ضرورة نزع السلاح من أيدي المواطنين وحصره في يد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وأكد عبدالباري ، توليه قضايا الولايات اهتماماََ وأعلن إتخاذ قرارات عاجلة لتعزيز مبدأ سيادة حكم القانون من بينها الاتفاق على انشاء محكمة عامة في نيرتتي وإرسال ثلاثة وكلاء نيابة للمنطقة، للمساهمة في ضبط وحسم المتفلتين والمجرمين وتقديمهم للمؤسسات العدلية.
وتعهد وزير العدل لدى مخاطبته، اليوم الإثنين، المعتصمين في نيرتتي بمحلية غرب جبل مرة بحصر حمل السلاح على المنتمين للقوات النظامية.
وحيا وزير العدل جماهير منطقة نيرتتي بولاية وسط دارفور، وقال إن منطقة جبل مرة ظلت مركزا من مراكز المقاومة في دارفور من أجل الديمقراطية والحرية والحقوق.
وقال عبدالبارئ وفقاً لما نقلته وكالة السودان للانباء، إن اعتصام نيرتتي يمثل إمتدادا لثورة ديسمبر، وشعاراتها المتمثلة في ”الحرية والسلام والعدالة“ مبينا أن من واجب الحكومات الاستماع لمطالب وشكاوي المواطنين والعمل على حلها ومعالجتها واصفا مطالب معتصمي نيرتتي بالمشروعة والمستحقة.
وأعلن الوفد الحِكومي،المتواجد في مدينة “نيرتتي” حاضرة محلية غرب جبل مرّة،إلتزامه بمطالب أهالي المنطقة،التي دفعتهم للإعتصام أمام مباني المحلية.
ودخل إعتصام مدينة “نيرتتي” يومه التاسع ،ويطالب مواطني المنطقة بنزع سلاح المليشيات المُسلحة،وإعفاء مسؤلي اللجنة الأمنية، فضلاً عن المدير التنفيذي، ونزع أراضيهم ومزارعهم التي سيطر عليها المستوطنون الجُدد.