الخرطوم -صوت الهامش
قال وزير العدل السوداني،نصر الدين عبدالباري،أن المعلومات التي تم تداولها حول مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي تفتقر إلى الدقة وأن وقائعها تنقصها أو تعوزها بالكامل الصحة.
وكان مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي المقترح تشكيله غضون الفترة المقبلة أثار جدل واسع في أوساط السياسيين،وتبرأت أحزاب محسوبة على الحكومة على القانون الذي وصفته بالمثير،وأعطى مشروع القانون جهاز الأمن الداخلي سلطات واسعة من بينها الإعتقال والتفتيش والحجز على الأشخاص،وهي سلطات كان يتمتع بها جهاز الأمن في عهد النظام السابق.
وقال وزير العدل نصر الدين عبدالباري في تصريحات صحفية أن شروع هذا القانون، ككل أو غالب مشروعات القوانين، تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية، كوِّنت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية.
وأضاف بقوله”كغيره من مشروعات القوانين، سوف يُعرض هذا المشروع على طائفة من الخبراء والمهتمين بسيادة حكم القانون والشؤون الأمنية وقضايا التحول الديمقراطي لمناقشته والإسهام في تجويده وتنقيحه قبل الشروع في إقامة الورشات التشاورية الواسعة حوله، ليصاغ بعد ذلك بشكله النهائي، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للتداول حوله، بُغية إجازته أو رفضه”.
وأكد أنه يتوجب عليهم إعادة التأكيد على أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية، التي تقتضي، من بين أمور أخرى، المشاركة الشعبية في عملية سن القوانين والتشريعات، وأنها لا يمكن أبداً أن تجيز مشروعَ قانونٍ يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية.
مشيرا أن المهتمين بأمر القوانين يمكنهم،ويتوجب عليهم، التواصل مع الجهات الوزارية المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة أو الاستيثاق من المعلومات المتداولة،لجهة أن تحديات الانتقال نحو الحكم الديمقراطي الكامل تقتضي منهم جميعاً التواصل والتنسيق المستمرين، ما أمكن، حتى يبلغ المسار الديمقراطي الحالي غاياته النهائية.
وتابع عبدالباري بقوله”التزامنا بحقوق الإنسان والحرية والسير—بلا تردد أو تزحزح—على طريق التحول الديمقراطي المستقيم، لا ينبع من التزام سياسي ودستوري بمهام الانتقال فحسب، وإنما كذلك من قناعات فكرية وفلسفية عميقة، ومتجذرة، وثابتة ثبوت الجبال في الأرض”.