وزراة الصحة تُلغي أسعار الأدوية الجديدة وتعلن إعفاء الامين العام لمجلس الادوية والسموم

تراجعت وزارة الصحة الإتحادية عن قائمة الاسعار الجديدة للأدوية التي أقرها المجلس الاعلي للأدوية والسموم وأعلنت عن الغاءها وتكوين لجنة لاعداد دراسة لأسعار جديدة معقولة وموضوعيه .
وكشف وزير الصحة الإتحادية بحر إدريس ابوقرده في مؤتمر صحفي اليوم (الجمعه) عن إعفاء رئيس الجمهورية للامين العام للمجلس القومي للادوية والسموم (محمد حسن إمام العكد)نتيجة للأخطاء التي إرتكبت في تسعيرة الدواء فضلاً عن الإستعجال في إستخراج القائمة وقال (طلعت القائمة على عجل وفيها كثير من التشوهات وفيها ادوية ما مفروض تكون موجوده وهذا كافي لاعفاء الامين) مؤكدا بأنها احدثت ارباكاً ومشاكل عدة وتوعد بأن تطال المحاسبة أي شخص تسبب في (الربكة) التي طالت أسعار الدواء.

وياتي تراجع وزارة الصحة الاتحادية السودانية عن اسعار الادوية الجديدة بعد المد الحماهيري الذي بدا يتصاعد مؤخرا رفضا للاجراءات الاقتصادية التي اقرها النظام.

وأعلن وزير الصحة بحر ابوقرده عودة أدوية الأمراض المزمنه الي أسعارها القديمه وشدد علي محاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بالادوية.

وكان النظام قد اقر اجراءات اقتصادية قاسية أدت لارتفاع أسعار الادوية ووصولها لارقام فلكية غير مسبوقة فضلا عن ندرة واضحة في الادوية بداءت تظهر بسبب المضاربات فيه وتسرب اصناف عديدة الي السوق الاسود.

وأكد وزير الصحة بأن الإمدادات الطبية تدعم أكثر من (50) صنف من الادوية بمبالغ مالية كبيرة ، ونفي عجز الدولة عن دعم الدواء .
وأشار ابوقردة الي ان القطاع الصحي من أكثر القطاعات تضرراً من الحصار الإقتصادي، وأعتبر الحديث عن إستيراد الاموال التي تحصل عليها الصيادلة بعد الزيادة بالسابق لاوانه .
وشدد ابوقرده على استمرارية سياسة العلاج المجاني والذي قال بأن الدولة تدفع فيه (113) مليون دولار في العام وتوقع إرتفاعه إلى (155) مليون دولار في العام القادم، وأشار أن المجلس سيقوم بدور رقابي كبير لمراقبة الأسعار الجديدة المنتظرة بالتعاون مع حكومات الولايات وإدارات الصيدلة وتفعيل الرقابة المجتمعية.

الي ذلك قلل حزب المؤتمر السودان المعارض من تراجع وزارة الصحة عن أسعار الادوية وقال بانه تراجع تكتيكي ووصفه بالشكلي وقال الحزب طبقا لبيان صادر من ناقطه الرسمي محمد حسن عربي تلقته (صوت الهامش) ان أزمات البلاد لا تحل الا باسقاط النظام القائم الان ودعا الشعب للانتفاضة ، مؤكدا علي مواصلتهم للعمل الجماهيري من أجل اسقاط النظام.

وفي الاثناء تمسك ناشطون بدعوة العصيان المدني ووجهوا الموظفين بالتزام منازلهم ورفض الذهاب الي العمل دعما للحراك الجماهيري.