الخرطوم – صوت الهامش
أكدت وزارة الري والموارد المائية في السودان، أن المفاوضات حول الملء والتشغيل السنوي، لسند النهضة الاثيوبي، تسير بصورة طيبة، وأنها تراعي مصالح الدول الثلاث “اثيوبيا، والسودان، ومصر” وفق قواعد القانون الدولي، ولا تعني توزيع حصص المياه بينها او تسليفها.
مشيرة الي ان، فوائد السد المرتقبة، هي تحسين الملاحة النهرية بالنيل الأزرق والنيل الرئيسي بزيادة غاطس السفن والبواخر النيلية، كما أن تنظيم جريان النهر يعمل على تخفيف أو منع الفيضانات المدمرة كالتي حدثت في عامي 1988م، 1946م.
فضلا عن حجز كميات مهولة من الطمي الذي يترسب في بحيرات الخزانات وقنوات الري ومداخل الطلمبات قبل وصولها إلى الحقول، وإزالة الطمي، يمثل نصف التكلفة التشغيلية لشبكة الصرف، كما انه يعمل على تنظيم جريان النيل الأزرق المساهم بنحو 60 في المئة من إيراد النيل.
كما أوضحت ان السد، يوفر المياه بصورة منتظمة طول العام، ويزيد التوليد الكهرباء بخزاني “الرصيرص ومروي” وتعزيز استفادة السودان من حصته من مياه النيل الأزرق.
غير ان الوزارة، توقعت في تعميم صحفي (الاثنين)، ان يكون للسد آثار سالبة المحتملة، وهي تقليص مساحة الري الفيضي “الجروف” بمقدار النصف، ويحولها لري مستديم، وزيادة رقعتها الزراعية، بيد ان فوائد السد تفوق آثاره السالبة.
وتتوسط الولايات المتحدة الامريكية حاليا، وصندوق النقد الدولي، بين اثيوبيا والسودان ومصر، حول سند النهضة، بغية الوصول لاتفاق يرضي تلك الدول.
ولفتت الوزارة، الي ان تحقيق تلك الفوائد، يتطلب تبادل البيانات والتنسيق، بين سدي النهضة والروصيرص، ليتم التشغيل بالصورة المثلى، وان ذلك من مكتسبات المفاوضات الجارية.