الخرطوم – صوت الهامش
أوصت ورشة قضايا السلام في النيل الأزرق بمنح الإقليم حُكم ذاتي واسع الصلاحيات،بجانب حق تقرير المصير كخيار عادل لمعالجة ومخاطبة المظالم التأريخية .
وأوصت الورشة التي شرفها حضوراً عضو مجلس السيادة صديق تاور بمعالجة القوانين التي تحكم البلاد منذ قانون المناطق المقفولة لسنة 1922،وتعويض أبناء النيل الأزرق.
وإنتظمت في ولايات البلاد المُختلفه غضون الأيام الماضية،ورش عمل حول كيفية تحقيق السلام في مناطق النزاعات،بمشاركة أعضاء مجلس السيادة الإنتقالي،وتأمل تلك الورش في التوصل لرؤي مشتركة في كيفية تحقيق السلام ومعالجة أزمات المناطق المتضررة من الحرب.
ووفقاً لتوصيات ورشة السلام التي إنعقدت في الدمازين “الجمعة” تحصلت عليها “صوت الهامش” أن المؤتمرون أوصوا بمنح أبناء النيل الأزرق فرص في الجامعات لمدة “25” عاماً،خاصة في الكليات التطبيقية،بجانب تعديل قانون الأراضي في الإقليم ،وإجراء الترتيبات الأمنية للحركات المسلحة التي وقعت إتفاق سلام مع النظام البائد.
كما نصت علي تحديد فرص مشاركة أبناء النيل الأزرق في سلطة المركز حسب الثقل السكاني في كل الحقائق الإتحادية،بجانب وقف تجنيد الأطفال،وتمثيل المرأة في المفاوضات بنسبة لاتقل عن “40%” فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين .
وطالبت الورشة بفصل الإدارة الأهلية من المنظومة العسكرية،بجانب تشكيل لجنة لإصلاح الحركة الشعبية شمال ووحدتها،وتحقيق العدالة الإنتقالية، وتقديم الجناة للمحاكمة،ومعالجة التهجير القسري للسكان وكشف الإنتهاكات التي طالت المواطنين.
وتنطلق في ال”10″ من ديسمبر الجاري،الجولة الثانية للمفاوضات بين الحكومة الإنتقالية وقوى الكفاح المسلح،وكانت الحكومة وقعت إتفاقاً مع الجبهة الثورية السودانية،خاص بالإعلان السياسي الممهد لبدء التفاوض ، بجانب اتفاق اخر مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو ،ونص الإتفاق علي وقف مشترك للعدائيات،وتشكيل لجنة مشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية،بجانب لجنة مشتركة لإطلاق سراح الأسري.