واشنطن : مستعدون لرفع أسم السودان من قائمة الإرهاب بشروط

واشنطن- صوت الهامش

أعلنت وزارة الخارجية  الأمريكية في بيان لها، ان كلاً من نائب وزير الخارجية “جون ج. سوليفان” ، ووزير خارجية السودان ” ديرديري محمد احمد ” عمِلا على إطلاق اطار “المرحلة الثانية” للمشاركات الثنائية .

حيث تهدف المرحلة الثانية إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي بين البلدين، وتيسير إجراء إصلاحات ذات مغزى لتعزيز الاستقرار في “السودان” ، وتحقيق المزيد من التقدم في عدد من المجالات التي تثير القلق منذ أمد طويل. 

ورحبت  الولايات المتحدة بالتزام “السودان” بإحراز  تقدم في المجالات الرئيسية التي تشمل توسيع نطاق التعاون في مجال مكافحه الإرهاب، وتعزيز حماية وممارسات حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية “الدين”  و “الصحافة” ، بالإضافة إلى تحسين وصول المساعدات الانسانيه، ووقف الاعمال العدائية الداخلية .

وكان  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر  في الثالث من هذا الشهر ،  قرارًا  تنفيذيا  أجاز بموجبه تمديد حالة الطوارئ ضد السودان ، مشيرًا إلي أنه بالرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة، فقد إستمرت الأزمة من خلال إجراءات وسياسات “حكومة السودان” .

وأشار البيان الذي أطلعت عليه (صوت الهامش) ، إلي ضرورة خلق بيئة للتقدم في عملية السلام في “السودان” ، جنباً إلى جنب مع اتخاذ خطوات لمعالجة بعض المطالب المتعلقة بالإرهاب، والامتثال  إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بكوريا الشمالية.

وكجزء من عملية الإصلاح المرتقبه، فقد ألمحت الخارجية الأمريكية في بيانها، بأن الولايات المتحدة مستعدة للشروع في عمليه رفع إسم “السودان” من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كمكافئة لها، إذا ما أستوفت جميع المعايير القانونية ذات الصلة بالأمر، وإذا ما أحرزت “السودان” تقدماً في معالجة كل من المجالات الرئيسية الستة ذات الاهتمام المشترك، التي حددت أولوياتها في اطار “المرحلة الثانية” من المشاورات.

كما  أختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بإبداء الولايات المتحدة استعدادها للتعاون مع “السودان” ، مع رصد وتقييم التقدم المحرز في السعي المشترك بين البلدين، والمتعلق  بتحقيق تطورات ذات مغزى لصالح “الشعب السوداني” و”المنطقة بأسرها.

وكانت واشنطن خففت في  أكتوبر من العام الماضي  عقوبات اقتصادية امتدت زهاء 20 عاما على الخرطوم شملت حظرا تجاريا وماليا، غير أنها لم تشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي أدرجته عليها الولايات المتحدة منذ عام 1993 كما فرضت عليها عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ عام 1997.