واشنطن تدعو محاكم السودان إلى الانتصار لسيادة القانون

وأشادت السفارة بقرار المحكمة إسقاط الاتهامات الموجهة ضد الـ 24 سيدة، قائلة “نحن نأمل أن تدعم المحاكم سيادة القانون في قضايا كقضية ويني ومنتصر.
وحذرت السفارة في بيانها، الذي اطلعت عليه (صوت الهامش) ، من أن عمليات اعتقال آلاف السيدات بموجب المادة 152 من القانون الجنائي الصادر عام 1991 على يد شرطة النظام العام السودانية – هذه العمليات تعيق أمان المواطنين السودانيين وتضر بكرامتهم وتؤثر سلبا على حريتهم المدنية؛ وفي حالة ويني وغيرها فإن الأمر يبدو متعمدا ومستهدِفا تخويف الأفراد.

ودعت السفارة الأمريكية في بيانها، السلطات المعنية في الخرطوم إلى بحث مسألة مراجعة أو تعديل أو إلغاء المادة 152 بالكامل لضمان أن يكون القانون متسقا مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأعادت السفارة إلى الأذهان أنه، وخلال زيارته إلى الخرطوم في نوفمبر الماضي، دعا نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان إلى إحراز تقدم ملموس وواضح عبر انتهاج سياسات أفضل وقوانين أكثر تحسنًا.

وحثّ البيان حكومة السودان على “حماية الحريات الأساسية الخاصة بالتعبير والتجمع السلمي وتكوين نقابات وحرية العبادة والحركة، مضيفا “عبر حماية كافة حقوق الإنسان لكل الأشخاص، يصبح المجتمع أكثر عدلا وحرية واستقرارا للجميع.”

وكان سوليفان، قد اشترط إبان زيارته للخرطوم، تدشين شراكة ثنائية بين بلاده والسودان بـ إحراز حكومة الأخيرة تقدما على عدد من الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بالتسامح والحرية الدينية والالتزام بالمبادئ الدولية العريقة.

وفي تلك الزيارة، حذر سوليفان من مغبة تفضيل الحكومات لطائفة دينية أو عرقية على غيرها من طوائف الشعب بما يغذي الراديكالية والتطرف.

وطالبت أمريكا على لسان سوليفان السودان صراحة بـ بحماية أعضاء المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والإعلام؛ كما دعت حكومة الخرطوم إلى مساءلة كافة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة في تطور علاقاتها مع السودان لن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية العبادة.