الخرطوم – صوت الهامش
طالبت هيئة محامي دارفور، بضرورة حماية المدنيين، وارسال البعثة الأممية بموجب البند السابع لميثاق الأمم المتحدة لنزع السلاح من المليشيات المسلحة والعمل على تعزيز تحقيق السلام الشامل.
ودفعت الهيئة بمذكرة الي رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قالت فيها إن الوضع في دارفور هش يتطلب إجراءات خاصة وفقاً للبند السابع لميثاق الأمم المتحدة لحماية المدنيين ونزع السلاح وترتيبات ما بعد اتفاق السلام، لحمايته والحفاظ عليه.
وأعربت المذكرة عن اسفها إزاء الأوضاع بالسودان، التي قالت انها لا زالت كما كانت قبل ثورة ديسمبر 2018، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب ولا سيما دارفور التي تعاني من استمرار النزاعات المسلحة.
وذكرت بأن في الأشهر الخمسة الماضية، وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دارفور في ظل غياب شبه تام لأجهزة الدولة، ونتيجة لذلك فقد المواطن الإحساس بالأمان واهتزت ثقتهم في أجهزة الحكومة، وتمددت الأحداث وجرائم القتل الاعتباطي لتعم جميع الولايات.
ونبهت المذكرة التي حصلت عليها (صوت الهامش) الي ان دارفور، أصبحت بؤرة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها المليشيات المسلحة، في خضم عجز قوات اليوناميد في تحقيق الأمن والسلام وحماية المدنيين والنازحين.
وشددت المذكرة على ان البعثة الأممية التي طالبت بها الحكومة تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة، لن تتحقق المطلوب منها، ذلك في ظل شيوع ثقافة العنف والإفلات من العقاب وانتشار السلاح والانقسام المجتمعي واستخدم الأفراد وعناصر المجموعات المسلحة لإمكانيات وأدوات الدولة.
وأضافت بأن قيمة المواطنة الحقيقية في احترام الدولة لحق مواطنيها في الحياة، وان الاستهانة باذلك بمزاعم المساس بالسيادة الوطنية كما حدث في عهد المخلوع، ينم عن عدم إلمام بما يجري ويحيط بدارفور من مخاطر، ويهدد حياة الإنسان بدارفور في والوطن برمته.