الخُرطوم-صوت الهامش
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “قوات الدعم السريع”،إعتقلت تعسفيا في العاصمة الخرطوم خلال العام المنصرم 2020 عشرات المدنيين، بينهم نشطاء سياسيون، دون سلطة قانونية.
وأحتُجز المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي أو في ظروف تشكل إخفاءً قسريا،وطالبت السلطات اتّخاذ خطوات عاجلة لضمان توقف قوات الدعم السريع عن العمل خارج القانون، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين المدنيين.
وقالت ليتسيا بادر، مديرة القرن الأفريقي في هيومن رايتس ووتش: “على الحكومة الانتقالية في السودان ردع قوات الدعم السريع، التي تكتسب مزيدا من السلطة دون أي أساس قانوني. من غير المقبول مطلقا أن تحتجز القوات العسكرية المدنيين بدل تسليمهم إلى السلطات المدنية أو إطلاق سراحهم إذا تعذّر ذلك”.
ووفقا لتقرير صادر عن “هيومن رايتس ووتش” طالعته “صوت الهامش” أنها ثّقت عدة اعتقالات غير قانونية للمدنيين في 2020 في الخرطوم من قبل قوات الدعم السريع، المسؤولة عن انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في دارفور ومناطق نزاع أخرى.
ولفتت أنها إلتقت باربعة محتجزين سابقين، وشخصين من أقارب المعتقلين، ومحاميا في قضايا احتجزت فيها قوات الدعم السريع مدنيين بشكل غير قانوني.
وأكد المعتقلون السابقون إن قوات الأمن احتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي ومنعتهم من الاتصال بمحامين وعائلاتهم طوال فترة احتجازهم، التي تراوحت بين أسبوع وأكثر من شهر،قال محتجزان إن حراس قوات الدعم السريع أساؤوا معاملتهما بدنيا.
ودعت السلطات أن تحقق بمصداقية في الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي،والإخفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات أثناء الاحتجاز، بما فيها وفاة أحد المحتجزين.وأضافت” إذا لزم الأمر، يمكن للسلطات المدنية متابعة أي دليل ذي مصداقية على ارتكاب معتقلين سابقين مخالفات جنائية وفقا للقانون”.
وشددت إن القوات المسلحة السودانية، بما فيها قوات الدعم السريع، ليس لديها سلطة قانونية لاحتجاز المدنيين أو القيام بمهام إنفاذ القانون، ما يجعل احتجاز المدنيين غير قانوني.
وتسبب إعتقال المدنيين من قبل قوات الدعم السريع،إلى وفاة أحد المحتجزين وهو “بهاء الدين نوري” وقال محمد نوري، شقيق بهاء الدين نوري، لـ هيومن رايتس ووتش إن الشهود رأوه يتعرض للاختطاف على أيدي مسلحين بملابس مدنية في جنوب الخرطوم في 16 ديسمبر بعد خمسة أيام، تلقت الأسرة مكالمة تخبرهم أن بهاء الدين توفي وأن جثته كانت في مشرحة مستشفى في أم درمان” وتابع قائلا”ذهب قريب آخر إلى المشرحة ورأى كدمات ظاهرة على جسد بهاء الدين ضغط علينا مدير المشرحة لاستلام الجثة وقبول تقرير التشريح الذي يشير إلى وفاة نوري بسبب المرض، لكننا رفضنا” وأضاف نوري”بالنسبة لنا، ينبغي ألا تكون القضية ضد من عذب أخي فحسب. يجب محاسبة جميع المتورطين بمن فيهم من أصدر الأوامر وساعدوا وساهموا في وفاة أخي”.
وحثت هيومن رايتس ووتش الحكومة الانتقالية على المضي قدما في الخطط المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لإنشاء مفوضية وطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية،على أن يشمل تفويض هذه اللجنة الوصول إلى مرافق قوات الدعم السريع وسلطة الإبلاغ العلني عن النتائج والانتهاكات.
ودعت الحكومة السماح للمنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، بالوصول إلى جميع مرافق قوات الدعم السريع، والتصديق دون تحفظات على “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” و”اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.
وزادت بادر”إذا كانت الحكومة الانتقالية ملتزمة بالقطيعة مع ماضي البلاد الحافل بالانتهاكات، فعليها ضمان أن يكون عمل قوات الدعم السريع ضمن القانون وعلى السلطات أن تقول بوضوح إن عناصر وضباط الأمن سيخضعون للمساءلة بموجب القانون إن خالفوه”.