نيروبي – صوت الهامش
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة الانتقالية في السودان، إصلاح قوات الأمن التعسفية، والتحقيق مع الضباط والعناصر المتورطين في الاستخدام غير المشروع للقوة ومحاسبتهم، بمن فيهم المسؤولين في سلسلة القيادة.
على أن تشمل تلك الإصلاحات إلغاء أحكام الحصانة التي تحمي المسؤولين من المساءلة، والتحقق من أفراد قوات الأمن لاستبعاد أي شخص متورط في الانتهاكات، وضمان فهم القوات لالتزاماتها الحقوقية وأهمية التمسك بها، لا سيما في سياق ضبط الحشود.
وقال تقرير للمنظمة حصلت عليه (صوت الهامش)، إن السلطات السودانية استخدمت القوة المفرطة، بما يشمل القوة القاتلة، ضد المتظاهرين في 15 أكتوبر 2020، ما أسفر عن مقتل 7 متظاهرين، وأصيب أيضا نحو 25 شخصا معظمهم بعيارات نارية.
وأعربت هيومن رايتس ووتش، عن قلقها من اعتماد السودان المفرط على القوات العسكرية أو الجيش للسيطرة على الحشود، وأن هذه القوات إما تفتقر إلى التدريب المناسب على تكتيكات إنفاذ القانون أو لا تطبقها، وتستخدم بدلا من ذلك القوة المفرطة والقاتلة.
وأضافت أن القوات تحديدا، لا تعترف بالتزاماتها باحترام وحماية وتسهيل حق المتظاهرين في التجمع والتعبير السلميين، وكذلك بالقيود المفروضة عليها بموجب قانون حقوق الإنسان فيما يتعلق باستخدام القوة.
وكشفت عن أنها راسلت النائب العام في 24 نوفمبر، لاطلاعه على استنتاجاتها وطلب تحديثات ومعلومات عن الخطوات التي اتخذتها السلطات استجابة لذلك، غير أنه لم يرد حتى ساعة إعداد التقرير.
وقعت الاحتجاجات في مدينة كسلا بعد يومين من قيام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإقالة صالح عمار، حاكم ولاية كسلا، وحدث ذلك أسابيع من الاضطرابات بين أفراد قبيلة البني عامرالتي ينتمي إليها عمار وقبيلة الهدندوة التي عارضت تعيينه.
وقالت نائبة مديرة قسم افريقيا في هيومن رايتس ووتش، إيدا سوير: “ط”على السلطات الانتقالية السودانية أن تعلن بوضوح أن قوات الأمن ليست فوق القانون من خلال محاسبة كل من انتهك القانون بسرعة وصرامة، ينبغي أن يكون الشعب قادرا على ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي دون خوف على حياته“.
وذكرت المنظمة، أنه لا توجد حادثة موثقة تشمل متظاهرين وشكلت تهديدا واضحا لحياة قوات الأمن أو آخرين كانت القوات تحميهم.