واشنطن -صوت الهامش
قالت منظمة “هيومن رايتس وتش” أنه لايوجد أساس قانوني للسُلطات السودانية،للاحتفاظ بالمطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت أن الحكومة السودانية ملزمة دوليا بتسليم المطلوبين،وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في العام 2005 الذي يطالب السودان صراحة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وتطالب المحمكة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من قيادات نظام حكمه،بينهم وزير الدفاع الاسبق عبدالرحيم محمد حسين،وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وقعت احداثها في دارفور.
وقالت إليز كيبلير المديرة المشاركة لقسم العدالة الدولية في المنظمة في مقال اطلعت عليه “صوت الهامش” أن البعض يجادل بأن السلطات السودانية يمكنها وينبغي لها أن تحاكم المشتبه بهم من المحكمة الجنائية الدولية في البلاد ولكن بعد ذلك سيتعين على الحكومة أن تثبت لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أن النظام القانوني في السودان بصدد محاكمة نفس المشتبه بهم.
وأشارت أنه لا يوجد أساس قانوني للسلطات السودانية للاحتفاظ بالهاربين من المحكمة الجنائية الدولية ، وهم في الواقع ملزمون دوليًا بتسليمهم. وتابعت بقولها”قرار مجلس الأمن الدولي الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2005 يطالب السودان صراحة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
الي ذلك طالبت منظمة “هيومن رايتس وتش” السُلطات السودانية أن تحقق بصرامة مع موسى هلال وغيره من المسؤولين عن أخطر الانتهاكات في دارفور، مع ضمان نيلهم محاكمة عادلة.
وكانت السلطات السودانية أفرجت عن موسى هلال،زعيم مجلس الصحوة الثوري،وعدد من القيادات السياسية والعسكرية في المجلس عقب اعتقال دام نحو 3 اعوام.
وأعتقل موسى هلال وأبنائه الأربع وقيادات رفيعة تتبع لمجلس الصحوة الثوري،في خواتيم “2017” من منطقة “مستريحة” بولاية شمال دارفور،عقب إندلاع نزاع بينه وقوات الدعم السريع بسبب حملة جمع السلاح التي أطلقها النظام البائد،حينها وأشرف على تنفيذها نائب الرئيس المخلوع حسبو عبدالرحمن،ورفض هلال طريقة تنفيذها.
ودعت الحكومة أن تتخذ خطوات ملموسة نحو إنشاء وتفعيل آليات المساءلة المنصوص عليها في اتفاق سلام دارفور، والتي تشمل التعاون مع “المحكمة الجنائية الدولية” وإنشاء محكمة خاصة للإقليم.
وقال بيان صادر من المنظمة طالعته “صوت الهامش” “بدون ذلك، كيف يمكن للضحايا أن يصدقوا أن المسؤولين عن جرائم دارفور لن يفلتوا من العقاب”.
وأكدت أن العفو عنه هذا الأسبوع يقتصر فقط على اتهامات 2017، لجهة أن الوضع يطرح السؤال التالي: لماذا زعيم الميليشيا، الذي يتعرض لمثل هذه الاتهامات الخطيرة بارتكاب جرائم حرب، يتصدر العناوين بسبب العفو عنه بدل التحقيق الجنائي معه في فظائع دارفور؟
ولفتت أن هلال إكتسب سمعة سيئة للعبه دور موثق جيدا في قيادة ميليشيا “الجنجويد” وعمله مستشارا للحكومة، في فترة ارتكاب جرائم خطيرة في نزاع دارفور بين 2002 و2005.