الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت منظمة هيومان رايتش، المعنية بحقوق الإنسان، إن تهديدات الجيش السوداني، ضد منتقديه، بمن فيهم المتظاهرين الذين ساعدوا في الإطاحة بالحكومة السابقة وإيصال الحكومة الانتقالية للسلطة، تثير مخاوف مشروعة لدى المواطنين.
وشددت على أن تلك التهديدات برفع دعاوى قضائية ضد الاعلاميين والناشطين، يؤكد يوجود قوانين سارية المفعول يمكن استخدامها لتقييد الحريات الأساسية، بما يتعارض مع الإعلان الدستوري بالسودان.
وطالبت المنظمة، السودان، إظهار التزامه بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، واتخاذ خطوات سريعة لضمان ألا يستخدم أي موظفين في الدولة القوانين الإشكالية لإسكات المعارضة.
وفي 18 يوليو، أصدر الجيش السوداني بيانا قال فيه إنه عيّن مفوضا خاصا لرفع دعاوى قضائية ضد الأفراد الذين يسيئون إلى القوات المسلحة، بمن فيهم النشطاء والصحفيون الذين يكتبون على الإنترنت، داخل وخارج السودان.
وأعربت المنظمة، عن مخاوفها، إزاء تهديدات جنرال في الجيش بتقديم شكوى ضد صحفي، بسبب فضحه أسرار عسكرية بعد أن انتقد تعامل الجيش مع الدعاية الواسعة لحوادث الهجمات السابقة عليه.
وأوضحت المنظمة، أن قانون جرائم المعلوماتية المقلق، وهو قانون فضفاض، صدر العام 2007، واستخدمه النظام السابق لاستهداف المنتقدين على الإنترنت، يُجرّم مفاهيم غامضة مثل نشر الأخبار الكاذبة ونشر محتوى مخل بالحياء أو مناف للآداب.
وأصدرت المنظمة بياناً طالعته ”صوت الهامش“ ، أشارت فيه إلى أن التعديلات الأخيرة، لم تصحح الأحكام الإشكالية في القانون، وبدلا عن ذلك زادت أحكام السجن.
وهدد الجيش أيضا باستخدام قانون الصحافة والمطبوعات، وأحكام الجرائم الموجّهة ضد الدولة في القانون الجنائي لعام 1991، التي كان يستخدمها النظام البائد، لمضايقة المعارضين الحقيقيين أو المتصوَّرين.
وأضاف البيان، أنه في وقت سابق هذا الشهر، هدد أفراد في الجيش متظاهرة شابة ظهرت تهتف ضد الجيش في فيديو انتشر بصورة واسعة، على وسائل الإعلام الاجتماعي، حيث تلقت الشابة وعائلتها عدة مكالمات من ضباط عسكريون، هددوا برفع دعوى قضائية ضدها بسبب ما اعتبروه استخدام الشتائم ضد الجيش.