الخرطوم _صوت الهامش
طالبت هيئة مُحامي دارفور،لجنة أمن ولاية جنوب دارفور،بإطلاق سراح مُعتقلي أحداث منطقة “تُلس” الأخيرة.
وكانت مدينة تلس بولاية جنوب دارفور،شهدت إقتتالاََ قبلياََ بين إثنية الرزيقات والفلاته،راح ضحيته العشرات ومئات المصابين،ونفذت قوات الدعم السريع حملة إعتقالات واسعة طالت قيادات رفيعة من قبيلة الفلاتة.
ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة تلقته “صوت الهامش” أنها أودعت مذكرة لدى لجنة أمن ولاية جنوب دارفور ، طالبت فيها بالإفراج الفوري عن مقبوضي أحداث منطقة تلس الأخيرة وهم ستة من عمد قبيلة الفلاتة وآخرين.
وأكدت أن إلقاء القبض عليهم تم بالمخالفة لنص المادة “45” من الوثيقة الدستورية سارية المفعول وقانون النيابة العامة وقانون الإجراءات الجنائية مقروءة مع الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لا يتجزأ من القانون الوطني.
وأضافت قائلة “كما ان القبض المذكور لم يتم بموجب أي بلاغ تم قيده لدى النيابة المختصة ولايسنده اي قانون .
وأشارت أن الإعتقال غير مشروع ويقدح في ممارسة اللجنة الأمنية بالولاية ، وتكرار لذات الممارسات الأمنية السابقة التي عمقت المشكلات بين المجموعات السكانية والقبلية، وانتجت الأزمات المستفحلة”.