الخرطوم – صوت الهامش
طالبت هيئة محامي دارفور، النائب العام ووزارة الداخلية في السودان، بالتحقيق والتقصي في “العنف المفرط والانتهاكات” التي طالت المتظاهرين (الخميس) وتحديد الجهة المسؤولة ومساءلة المتورطين فيها.
وأعربت الهيئة عن اعتزامها للاستماع إلى الضباط المحالين للمعاش للتعرف على رؤيتهم عن أسباب الإحالة للمعاش.
وكان رئيس المجلس الانتقالي في السودان، المشير. عبد الفتاح البرهان، أحال مجموعة من الضابط بالجيش السوداني للتقاعد، الامر الذي اثار حفيظة الراي العام السوداني.
وقالت الهيئة ان بيان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، الذي ارود وقائع إحالة الملازم اول محمد صديق للمعاش احتوى على تبريرات عن اسباب إحالة الضابط المذكور للمعاش دون غيره من الضباط الآخرين وقد كانت بعضهم مساهمات معتبرة في نجاح ثورة ديسمبر، مما يؤكد ان الدوافع المعلنة خلافا للمسكوت عنها.
ولفتت الي ان البيان فيه تناقضات واضحة وتضمن في الأسباب وجود بلاغات مفتوحة ضد الضابط المذكور منذ العام الماضي، لم يتم الفصل فيها حتى الآن، مضيفة بإن الاستناد عليها واتخاذها كأسباب لإحالة الضابط للمعاش، مخالفة للقانون وقدح في صحة وسلامة إجراءات هذه البلاغات انها.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، تظاهرة حاشدة الخميس، مستنكرة إحالة الضباط الذين ساندوا الثورة للمعاش.
وأدانت الهيئة، استخدام القوة المفرط ضد المتظاهرين المتضامين مع الضباط المحالين للمعاش، وان التظاهر مكفول وفق الوثيقة الدستورية، وناشدت المتظاهرين بضرورة حماية الثورة ورموزها ومكتسباتها بوسائل تضمن استرداد السلطة للمدنيين ومباشرة المسيرات السليمة بحيث لا تعطل العمل، وحركة الطرقات.
وفي الأثناء أعلنت النيابة في السودان إنها ستحقق في الأحداث ، لجهة أن النائب العام أمر باتخاذ الاجراءات اللازمه وفقاً للقانون ، وتدعوا المواطنين الالتزام بمبدأ التظاهر السلمى وسلامة المواطن والوطن .
وأشارت إن البلاد تمر بمرحلة إنتقالية حساسة ، وطالبت احلال ثقافة احترام الحقوق الاساسيه وسط قوات الشرطه وكافة القوات النظامية والمواطنين والتعامل بصورة تحفظ سلامة المواطن وتحترم حقوقه الاساسيه .