الخرطوم – صوت الهامش
قالت هيئة محامي دارفور، إن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي شكلها النائب العام بشأن التحقيق حول احداث العنف التي وقعت في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، هي الجهة الوحيدة المؤهلة لتحديد المسؤولية الجنائية.
مبينة ان “الصلح القبلي يكرس لثقافة الإفلات من العقاب وإنتاج الصراعات القبلية وإشاعة الفوضى بولاية غرب دارفور.
وشهدت مدينة الجنينة وضواحيها أحداث عنف متصاعدة، عقب قيام مجموعات مسلحة بالهجوم على معسكر “كرندينق” وحرقه بالكامل، وأدت تلك الأحداث الي مقتل نحو “48” شخص، وإصابة المئات، بحسب الصليب الأحمر السوداني ،فيما فر آلاف السكان، وإحتموا في مدارس ومساجد الجنينة.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقته (صوت الهامش) ان النظام البائد لا يزال يعمل على تكريس المشاكل والمنازعات الدامية بين القبائل بدارفور، وينظم مؤتمرات الصلح القبلي، ويطور الصراعات التي تقع بين الأفراد والمجموعات لصراعات ذات طابع قبلي.
وأضاف البيان ان النظام البائد، يشكل اللجان ويقيم مؤتمرات ويبرم اتفاقات الصلح بين القبائل لتسوية القضايا والمشكلات بينها، بدلا عن أطرافها من الأفراد او العناصر المرتكبة للجرائم العادية، وأدى ذلك لإنتاج وتقنين وتكريس ثقافة المصالحات القبلية ودفع الديات عن جرائم الأفراد والإفلات عن العقاب.
ولفت الي ان إزدياد الأحداث الدامية والحروب القبلية وسيادة ثقافة العنف والانتقام بين القبائل بدلا عن التسامح والتعايش السلمي، وان ما جرى بمعسكر كرنديق ومدينة الجنينة من أحداث دامية والاتجاه الحكومي لإنتاج اتفاق وقف العدائيات لن ينتج الحلول للمشكلة بل قد يعقدها.
وقال البيان إن المدخل الصحيح لمعالجة هذه الأزمة المستفحلة نتائج لجنة التحقيق وتقصى الحقائق التي شكلها النائب العام، وتحديد المسؤولية الجنائية، وملاحقة الجناة وتجريد المليشيات المسلحة من الأسلحة والعتاد الحربي والزي العسكري، وتقديم المتورطين في ارتكاب الجرائم وإهدار دماء الأبرياء إلى العدالة.