الخرطوم – صوت الهامش
قالت هيئة محامي دارفور، إن أداء بعثة الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ”اليوناميد“ بدارفور في حماية المدنيين وعناصرها ومقارها كان دون المستوى المطلوب لدرجة تعدى المليشيات المسلحة على عناصر البعثة عدة مرات وتكبدها خسائر فادحة في الارواح والمعدات.
وطالبت الهيئة بضرورة منح اليوناميد تفويضاً بموجب البند السابع لأغراض الحماية أو أن تتوصل الحكومة مع الأمم المتحدة لأي صيغة لاتفاقية تضمن البعثة الأممية الجديدة مهمة الحماية اللازمة للمدنيين خاصة النازحين، بالإضافة للصلاحية لجمع السلاح وضمان شمولية السلام.
ونوهت إلي قصور في أداء البعثة، وممارسات ”سالبة“، مستشهدة ببيع ممتلكات اليوناميد لشركة ابن نائب رئيس الحزب الحاكم البائد، بمبالغ زهيدة، من دون طرح المبيوعات في عطاء او مزاد علني.
وأكدت الهيئة بأن خروج اليوناميد دون إيجاد البديل أو خروجها قبل توقيع اتفاقية سلام، سيترتب عليه نتائج سالبة وفادحة تتمثل في ازدياد رقعة ونطاق حجم انتهاكات حقوق الإنسان والتهجير القسري بدارفور، بدليل ما يحدث حاليا من انتهاكات متصاعدة بواسطة المليشيات المسلحة.
ولفتت الهيئة إلي أن خلال شهر أبريل الجاري وحده، شهدت عدة مناطق بدارفور عمليات هجوم وقتل وتهجير قسري، بجانب عمليات قتل وتهجير قسري وإتلاف للمزارع ونهب للممتلكات العامة والخاصة ممنهجة ومستمرة بصورة راتبة خلال الأشهر الماضية.
وبخصوص مفاوضات جوبا أكدت في بيان تلقته ”صوت الهامش“ عقب اجتماعها مع اليوناميد، ترحيبها باي اتفاق يوقف الحرب والاقتتال، غير انها بينت ان وجود حركات مسلحة خارج العملية التفاوضية يضعف من قيمة ما قد يتم الاتفاق عليه.
مشيرة إلي عزمها نقل رؤيتها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك حول ضرورة منح البعثة الأممية الجديدة صلاحية الحماية لضرورتها الحالية في تامين حياة النازحين والمدنيين في دارفور وأيضا لتامين الفترة الانتقالية وضمان قيام انتخابات حرة ونزيهة.