الخرطوم _ صوت الهامش
قالت هيئة محامي دارفور، إن الهجوم المسلح على معسكر كرنديق، ليس بين أطراف قبلية بل ممارسات إجرامية ممنهجة من قبل مليشيات مسلحة ظلت تمارس القتل وتشريد الأبرياء مستغلة ملابسات جريمة جنائية عادية وقعت بين شخصين كزرئعة لإرتكاب أفظع الجرائم ضد الإنسانية والتهجير القسري للنازحين معسكر كرنديق.
ورحبت الهيئة بـ “التأكيدات” التى أعلنها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو بأن الجريمة ليست ذات صلة بالقبيلة.
مشددة الي أن أحداث الجنينة جنائية وان مسؤولية الدولة تكمن فى ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
كما ثمنت جهود الوفد الرسمي ورئيس الوزراء حمدوك ووزير العدل ومباشرة النائب العام مولانا تاج السر الحبر لإجراءات التقصي والتحقيق فى الأحداث والجرائم التى أرتكبت بصورة مستقلة وشفافية.
وتعهدت الهيئة بالنظر في التأكيدات المعلنة بواسطة أطراف في الولاية بالعمل على وقف العدائيات من خلال التدابير الملزمة للكافة بموجب القانون ووأجبة التطبيق وضرورية لمساعدة الأجهزة العدلية والنظامية فى تعزيز سير إجراءات ملاحقة المتورطين فى إرتكاب الجرائم وتقديمهم للعدالة والتعاون مع الأجهزة المختصة والشعبية للحيلولة دون وقوع الجرائم او المساعدة فى إرتكابها مستقبلا.
فضلاً عن التعاون مع السلطات المختصة عند وقوع المشاكل.
وأعربت عن التزامها بالتعاون والعمل مع كافة الجهات المعنية لتحقيق العدالة، كما وناشدت المنظمات الإنسانية المحلية والدولية وعموم السودانيين بالداخل ودول المهجر لتقديم العون الإنساني للمتأثرين بالإنتهاكات خاصة المصابين والجرحي والأطفال والعجزة بصورة عاجلة.
وطالبت الحكومة الانتقالية المركزية، باتخاذ إجراءات تعزل والي ولاية غرب دارفور “لتقاعسه” فى واجباته ومسؤولياته فى حفظ الأمن والسلامة العامة وضعف أداءه.
فضلاً عن إستبعاد كافة قيادات الأجهزة الأمنية، خارج بالولاية لـ “صلتها بالأحداث” و التردي الأمني بالولاية، دون المساس أو التأثير على إجراءات الملاحقات القانونية لمن تثبت صلته بالأحداث.
وشهدت الجنينة أحداث عنف متصاعدة، بدأت الأسبوع الماضي، عقب قيام مجموعات مسلحة بالهجوم على معسكر “كرندينق” وقامت بحرق بالكامل وقتل نحو 54 وجرح المئات فضلا عن نزوح الآلاف وفق تقرير للأمم المتحدة .