هل يلغى “السودان” أيضاً الحد الزمني لفترات الرئاسة؟ – تقرير  

نيروبي – صوت الهامش

من المقرر أن تقلص السودان مدة الولاية الرئاسية، بعد أن عدّل حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في شهر أغسطس الماضي دستوره بشكل يسمح للرئيس “عمر البشير” أن يكون مرشحه في انتخابات 2020.

وأعلن “البشير” في الأول من أكتوبر، أنه مستعد للانتخابات، وأكد على أن حكومته لن تؤجل الانتخابات، حتى في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الحالية.

جاء ذلك ضمن تساؤل في  تقرير حديث، طرحه موقع “ذي ايست أفريكان” ، حول احتمالية أن تقرر السودان مد الفترة الرئاسية، بما يخدم النظام الحالي برئاسة ” البشير”

وقال “البشير” الذي يبدو أنه غير رأيه بشأن عدم الترشح لولاية ثالثة، بعد أن أعلن حزب “الراديكاليين” رفضه لخيار الترشح : “للشعب السوداني الحق في التصويت. نحترم رأيهم وأعددنا أنفسنا للانتخابات.”

و قال “ماغنوس تايلور” -الخبير في شؤون السودان وأوغندا – : “إن مجلس الشورى في حزب المؤتمر الوطني كان في البداية ضد “البشير” لانتخابات عام 2020، لكن يبدو أنه استعد لهذه الفكرة بمرور الوقت”.

لكن تحالف المعارضة ، أطلق حملة ضد أي محاولات من جانب “البشير” وحزبه، لإلغاء مدد ولاية الرئيس في الدستور، وفي بيان صدر بعد إعلان “البشير” ترشحه، قال “نداء السودان” انه: “لن يسمح بإلغاء المدة الرئاسية أو تغييرها؛ لأن “البشير” ونظامه يتحملان مسؤولية انهيار الاقتصاد” .

و ذكر البيان انه “من واجب جميع السودانيين، مواجهة “البشير” ونظامه، من خلال وسائل مختلفة، بدءاً بالمقاومة السلمية” كما دعى في البيان جميع السودانيين، للمشاركة في هذه الحملة، من أجل إيقاظ ثقافة المقاومة، وتفجير الطاقات الكامنة.

و أشارت بعض أحزاب المعارضة في وقت سابق من هذا العام، إلى استعدادها للمشاركة في انتخابات 2020 في حال لم يرشح “البشير” نفسه لفترة جديدة، كما طالبوا بتوسيع المناخ الديمقراطي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وانهاء  الحروب  في كلٍ من “دارفور” و”جنوب كردفان” و”النيل الأزرق”.

و من جهته، يستعد حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم، و الذي يتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان، لتغيير الدستور، لكن لم يبدأ بعد الإجراءات العملية تحت قبة البرلمان.

وقد قام “البشير” مؤخراً بحل حكومته” وعيّن شخصاً أكثر مرونة، على أمل تخفيض الإنفاق، ومحاربة الفساد، لكن بالنسبة للكثير من الناس، فات الأوان.

و بالإضافة إلى تقليص عدد الوزراء من 31 إلى 21 وزيراً، فقد عين “البشير” “معتز موسى” رئيساً للوزراء، والذي قد شغل سابقا منصب وزير الكهرباء والري، مع الإبقاء على النائب الأول للرئيس “بكري حسن صالح” في منصبه.

كان هذا التعديل، هو الرابع منذ الانتخابات العامة لعام 2015، وقال الخبير الاقتصادي السوداني “محمد الجاك” إن الإجراءات الأخيرة ليست كافية لحل مشاكل البلاد، بما في ذلك عدم التوازن في ميزان تجارتها.

وعلق الأستاذ بجامعة الخرطوم بإن الإجراءات، لم تتناول بعض المجالات الحرجة، مثل ارتفاع الإنفاق الدفاعي والأمني، وإنهاء الحرب الأهلية، وتخصيص المزيد من الأموال للإنتاج الزراعي.

وأضاف: “أنه يجب تصحيح الإفراط في الاعتماد على مصدرٍ واحدٍ للدخل؛ لأنه يجعل الحكومة عرضة للصدمات، كانفصال جنوب السودان في عام 2011.

و أختتم حديثه بقوله: “إن مشاكل الاقتصاد السوداني شديدة ومتصلة بالسياسات وليس بالعيوب الإجرائية أو الإدارية. لذلك ، فإنه بحاجة إلى إصلاح شامل” .