لاهاي _ صوت الهامش
كشفت ممثل الضحايا في مُحاكمة المُشتبه به “علي كوشيب” في جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي عُقدت “الثلاثاء” أن أكثر من 80 قرية تم حرقها في إقليم دارفور،وإتهمت مليشيا الجنجويد والقوات الحكومية بشن هجوم واسع على المدنيين في إقليم دارفور وإعاقة وصول وكالات إنسانية لتقديم العون للضحايا.
وبدأت “الإثنين” بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي جلسات تثبيت التهم في مواجهة زعيم الميليشيات المُسلحة علي كوشيب،ووجه الإدعاء في المحكمة الجنائية نحو 31 تهمة في مواجهة كوشيب مُتعلقة بجراٸم الحرب والجرائم الضد الإنسانية جرى إرتكابها في إقليم دارفور.
وأكدت ممثلة الضحايا لدى مُخاطبتها جلسة المحكمة “الثلاثاء” أن تقديرات المنظمات الدولية تُشير إلى أن ضحايا النزاع في دارفور يبلغ حوالي 300 الف قتيل،بجانب 2.6 مليون نازح يقيمون في معسكرات الإيواء داخلياً ومعسكرات اللاجئين في عدد من الدول.
وأشارت أن الضحايا تعرضو لصدمات نفسية نتيجة لفقدهم أحبائهم وبعضهم تعرض لإضطرابات نفسية،وبينت أن مليشيا “الجنجويد” إرتكبو إنتهاكات واسعة في حق النساء،بموافقة القوات العسكرية .
ولفتت أن بين تلك الإنتهاكات التي تعرضن لها النساء هو الإغتصاب الذي قالت بأنه أتى بغرض إذلالهم وتابعت “استخدم الإغتصاب كتكتيك للحرب”.
وكشفت في خطبتها عن إغتصاب وقتل النساء الحوامل بجانب إذلال للرجال وقتلهم وإخفاء بعضهم،وأشارت أن ملايين المواطنين تم تهجيرهم وعانوا من العطش والجوع قبل وصولهم لمراكز الإيواء ولفت أن بعض الضحايا يعيشون في مصر وإسرائيل على هامش الحياة ومازالوا ينتظرون تقنين وضعهم كلاجئين.
وأكدت أن بداية محاكمة “كوشيب” فتحت لهم الأمل مشيرة إلى أنهم يطالبون الإعتراف بهم والإعتراف بالإنتهاكات التي تعرضوا لها.
وكان كوشيب سلم نفسه طواعية للمحكمة الجنائية الدولية في دولة أفريقيا الوسطى،يونيو من العام الماضي،وجرى ترحيله إلى مقر المحكمة التي عقدت أولى جلسات محاكمته وإستعرضت التهم التي يواجهها والتي بلغت نحو 53 تهمة.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير،وعدد من أعوانه لاتهامهم بإرتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وقعت أحداثها في إقليم دارفور.