لندن ــ صوت الهامش
طالبت منظمة التضامن المسيحي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى مراقبة حالة حقوق الإنسان في السودان عن كثب، لا سيما أن عملية الاصلاح، تواجه تحديات وصفتها بالخطيرة .
وشددت على ضرورة تقديم كل الدعم التقني اللازم لتسريع إنشاء مؤسسات ديمقراطية قوية وتعزيز قواعد القانون.
وقالت المنظمة إن القانون الجنائي السوداني، لا يزال يحتوي على العديد من الأحكام الأخرى التي تحد من الحريات الشخصية وتجريم الازدراء، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى تعديل هذه الأحكام.
والغت الحكومة السودانية عقوبة الإعدام على الردة ، الأسبوع المنصرم بعد أن وقع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان على عدة قوانين وتعديلات جديدة.
وأكد بيان صادر من المنظمة إطلعت عليه ”صوت الهامش“ على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في مراقبة السودان عن كثب مع تقدم البلاد نحو الحكم المدني.
كما دعا البيان، أعضاء المجتمع الدولي الذين تعهدوا بمساعدة السودان اقتصاديًا على تحديد أولويات المساعدة المالية لعملية الإصلاح من أجل ضمان التنمية المستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة التضامن المسيحي العالمي، ميرفين توماس: إن المنظمة ترحب بالتغييرات التي أجرتها السلطات السودانية ، التي تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في عملية الإصلاح والديمقراطية.
وأعرب عن تشجيعه حكومة السودان على مواصلة الإصلاحات وإنشاء مجلس تشريعي، والمؤسسات اللازمة لتسريع العدالة لضحايا الانتهاكات البشرية.
وشملت التعديلات الأخرى التي أجرتها السلطات السودانية إنهاء الجلد العام ، وحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، بجانب السماح لغير المسلمين بشرب الكحول واستيراده وبيعه ، ومنح النساء الحق في السفر إلى الخارج مع أطفالهن دون تقديم دليل على الإذن من أزواجهن. كما تم التوقيع على تعديلات لقانون الجنائي السوداني وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2020.