الخٌرطوم-صوت الهامش
طالبت منظمة الحقوق من أجل السلام في السُودان،الحكومة الإنتقالية في السُودان،مُخاطبة الأسباب التأريخية والجذرية للتمييز وخطاب الكراهية كجزء لايتجزأ من عملية الإنتقال التي تجري في السُودان .
ولفتت أن على الحكومة أن تعترف بأن الإصلاح القانوني يجب أن يكون مصحوباً بتغيير في المواقف لمعالجة التحييز العميق في الجذور.
وأدى خطاب الكراهية والتمييز على في السُودان لإندلاع إشتباكات وإقتتال على أساس قبلي،في عدد من الولايات في السودان،منها ولاية البحر الأحمر وكسلا في شرق السُودان،بجانب الإقتتال الدامي في مدينة “الجنينة” حاضرة ولاية غرب دارفور.
وحثت المنظمة في تقرير طالعته”صوت الهامش” الحكومة الإنتقالية إنشاء الية وطنية لمنع الفظائع الجماعية وإنشاء نقطة إتصال محورية داخل الحكومة بشأن هذه القضية.
ولفتت أن الأجهزة الأمنية ممثلة في الشُرطة والدعم السريع متهمة بإرتكاب عدد لايحصى من إنتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وأماكن أخرى.
وأشارت أن هناك حوجة لحظر دعوة الكراهية والعنصرية التي تشكل تحريضاً على العداء او التمييز او العنف،ونوهت أنه يجب أن يشمل الإقرار الصريح بين الصلة بين الحق في حرية التعبير والمساواة بإعتبارها صلة إيجابية،فضلاً عن حظر الدعوة إلى الكراهية.
ونوهت لضرورة أن يهدف القانون لمظلة حماية أوسع من مكافحة التمييز العرقي وحماية الأشخاص ذوي الخصائص المتنوعة.
وطالبت الحكومة السُودانية بتفكيك التمييز بين المركز والأطراف وذلك من خلال تبني عمليات شاملة توفر حواراً حقيقياً وسلطات صنع القرارات للمجموعات المتضررة .
ونادت بمعالجة القوانين التمييزية المتراكمة التي تحتاج إلى إصلاح وتفعيل المعايير الدولية لتعزيز المساواة ومكافحة خطاب الكراهية.