واشنطن ــ صوت الهامش
أدانت منظمة العفو الدولية، أعمال العنف التي إندلعت هذا الأسبوع في دارفور وقُتل فيها ما لا يقل عن 190 شخصًا، وإصابة أكثر من 250 آخرين بجروح.
ودعت العفو الدولية، السلطات السودانية على التحقيق في الأمر على وجه السرعة ومحاسبة المسؤولين.
وارتكبت مليشيات مسلحة، انتهاكات متفرقة في جنوب وغرب دارفور، بعد أن احرقت منازل المواطنين في قرية “طويل“ بجنوب دارفور، ومعسكري كردنيق وأبو ذر للنازحين في غرب دارفور.
وأضافت المنظمة في بيان طالعته (صوت الهامش) ”كما كان متوقعا، أدى الانسحاب المبكر لليوناميد إلى خلق فراغ أمني في دارفور وعرّض المدنيين للعنف“.
ونوهت أن مقتل العشرات وتشريد آلاف الأشخاص هذا الأسبوع، كشف فشل قوات الأمن السودانية المنهجي في حماية المدنيين.
وحضت العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على وقف انسحاب اليوناميد وإعادة تفويضها لحماية المدنيين والبقاء في دارفور حتى يثبت القادة العسكريين والمدنين السودانين استعدادهم وقدرتهم على القيام بذلك بأنفسهم.
وعقد مجلس الأمن الدولي ”الخميس“ اجتماعاً مغلقاً لمناقشة الاشتباكات الدامية التي شهدها إقليم دارفور مؤخراً، غير أنه لم يتوصل إلى إتفاق على إعلان مشترك أو على تغيير محتمل في الوضع، بحسب دبلوماسيين.
وعقد الاجتماع الطارئ بطلب من الأوروبيين والولايات المتحدة، واقترح الأوروبين والولايات المتحدة والمكسيك تبني إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية إلى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية السكان، لكنّ دبلوماسيين قالوا لوكالة فرانس برس إن هذا المقترح قوبل برفض من جانب دول إفريقية أعضاء في المجلس ومن الهند وروسيا والصين، دعت جميعها إلى احترام سيادة السودان.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته وينتمي إلى الفريق الذي رفض تبني بيان مشترك، إنه ”هذا نزاع بين مجموعات سكانية“ وهناك دائما بقايا (اشتباكات) في بلد لا يزال في مرحلة ما بعد النزاع، مضيفاً أن ”هذا بلد في وضع صعب ويجب مساعدته بدلا من اعطائه دروسا“.
وذكر دبلوماسي آخر، أن معظم الدول الأعضاء في المجلس خلال الاجتماع نددت بالعنف وأكد بعضها أن الأمر متروك للحكومة لملء فترة ”الفراغ“ الناجمة عن توقف مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في 31 ديسمبر.
وقال الدبلوماسي مشترطاً أيضا عدم كشف هويته، إن انسحاب نحو ثمانية آلاف عنصر من هذه المهمة على مدى ستة أشهر ”لم يتغير“، معتبراً أن ”العودة إلى الوراء ستقوّض بناء ثقة الناس في الحكومة“.
وصرح مصدر دبلوماسي آخر إنها ”وصمة عار خطيرة للأمم المتحدة“، مضيفاً أن قوات حفظ السلام موجودة ولكن ليس لديها تفويض للتدخل.
وعاد هدوء هش إلى دارفور مع نشر القوات السودانية، لكن لا تزال هناك مخاوف من تزايد العنف في هذا الإقليم الواقع غرب السودان الذي عانا من نزاع استمر سنوات.
وفي نهاية العام الماضي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن السلطات السودانية تعهدت نشر قوة حماية في دارفور قوامها 12 ألف عنصر لتتولى اعتباراً من يناير المهمة من قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد بعد 13 عاماً.
وبعد انتهاء مهمة هذه البعثة، تعتزم الأمم المتحدة البقاء في السودان من خلال بعثة سياسية مقرها الخرطوم، تهدف إلى دعم الانتقال في السودان.
وإندلع النزاع في دارفور في 2003 بين قوات نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح من السلطة في أبريل 2019 والحركات المسلحة، خلّف الصراع نحو 300 ألف قتيل وأكثر من 2,5 مليون نازح.
تعليق واحد
دارفور مازال في حرب مع النظام لم يتغير شيء في الأرض الواقع