لندن – صوت الهامش
قالت منظمة العفو الدولية، إن الحكومة الانتقالية في السودان، تقاعست عن تسليم الرئيس المخلوع، عمر البشير، مع ثلاثة متهمين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب التي وقعت في دارفور.
وشددت المنظمة علي أن الحكومة الانتقالية لم تقدم مرتكبي الانتهاكات الخطيرة في دارفور طوال أكثر من 16 عاما، ومن بينها جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، إلى العدالة حتى الآن.
وقالت إن قوات الحكومة السودانية والميليشيات المتحالفة معها، ارتكبت عمليات ”قتل غير قانونية، وعنفا جنسيا، ونهبا ممنهجا، وتهجيرا قسرياً“ بدارفور، استمر حتى فبراير، وتم تدمير ما لا يقل عن 45 قرية في جبل مرّة، وفاق عدد الفارين الـ 10,000 حتى مايو.
ولفت الي انه برغم الهجمات الوحشية المستمرة، التي شنتها قوات الأمن ضد المحتجين السلميين، والتي سقط فيها 177 قتيلاً ومئات آخرين من الجرحى، لم ُتحل سوى إلا قضية واحدة.
وأضاف تقرير نشرته المنظمة طالعته ”صوت الهامش“ بأن التمييز والتهميش والعنف لا تزال مستمرة ضد النساء والفتيات، وذلك نابع غالباً من التقاليد الثقافية والراسخ في القوانين المجحفة، تعرضت النساء والفتيات للاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
وأبان بانه رغم انخفاض وتيرة العنف في بعض أجزاء دارفور، فقد استمر النزاع في جبل مرة، حيث يقاتل جيش تحرير السودان، قيادة عبد الواحد، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
بجانب استمرار القوات الحكومية والمليشيات المتحالفة معها في ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها عمليات القتل والعنف الجنسي والنهب المنظم والنزوح القسري.
وذكر التقرير بان أدلة وشهادات جديدة من مصادر الأقمار الاصطناعية ظهرت خلال العام أن القوات الحكومية، بما فيها قوات الدعم السريع والمليشيات المرتبطة بها، قامت بتخريب أو تدمير ما لا يقل عن 45 قرية في جبل مرة في الفترة الواقعة بين يوليو 2018 وفبراير 2019.
مشيرا الي تقدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 6,000 من النازحين داخلياً الجدد وصلوا إلى معسكر“ ُعطاش“ للنازحين بمدينة نيالا، خلال الفترة نفسها، وذلك رفع عدد النازحين من شرق جبل مرة في المعسكر إلى نحو 10,300 شخص بحلول 26 مايو، بجانب نحو مليوني شخص نزحوا بسبب العنف في أنحاء دارفور، بالإضافة الي اللاجئين في تشاد.
وفي جنوب كردفان والنيل الأزرق، قال التقرير بأن الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة وصل إلى درجة الأزمة فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي، وتفاقمها بسبب تردي ظروف الاقتصاد الصغير في عموم السودان مما أثَّر على 1.2 مليون شخص يعيشون في المنطقة منذ عام 2011.
وذكرت موافقة الحكومة على السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، واستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقتين بين الجانبين.