الخرطوم ــ صوت الهامش
إعتبرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسودان، جلسة اعتماد التهم ضد المتهم بارتكاب جرائم في دارفور، على عبدالرحمن المشهور بـ ”على كوشيب“ خطوة مهمة وملموسة باتجاه تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم.
ورحب المنسق العام لمنسقية للنازحين، يعقوب محمد عبدالله فوري، بجلسة إعتماد التهم بواسطة المحكمة الجنائية الدولية، التي بدأت ”الإثنين“ وتستمر حتي 27 مايو الجاري، واعتبرها خطوة مهمة وملموسة إتجاه تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم، من خلال إجراءات عادلة وشفافية، أمام الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية ضد على كوشيب.
وبدأت الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية جلسة توجيه التهم في مواجهة زعيم مليشيات الجنجويد، علي كوشيب، ووجه الإدعاء في المحكمة 31 تهمة، لزعيم الجنجويد في دارفور، تتعلق بجراٸم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وقعت أحداثها في إقليم دارفور.
وكشفت ممثلة الضحايا في مُحاكمة المُشتبه به علي كوشيب في جلسة المحكمة الجنائية الدولية التي عُقدت ”الثلاثاء“ أن أكثر من 80 قرية تم حرقها في إقليم دارفور، وإتهمت مليشيات الجنجويد والقوات الحكومية بشن هجوم واسع على المدنيين في إقليم دارفور وإعاقة وصول وكالات إنسانية لتقديم العون للضحايا.
وطالب فوري، في بيان تلقته (صوت الهامش) بتسليم بقية المتهمين بارتكاب ”جرائم الابادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب“ إلي المحكمة الجنائية الدولية وعلي رأسهم المجرم المخلوع/عمر حسن احمد البشير، ووزيرالدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، واحمد هرون، وكل من وردت اسماءهم خلال جلسة اعتماد التهم في الدائرة التمهيدية الثانية، أو في الجلسات الابتدائية.
وإندلعت بين الحكومة السودانية في العام 2003، والحركات المسلحة حرب دامية أدت إلى مقتل وتشريد ملايين الأشخاص وحرق قرى ونهب ممتلكات.
وأحال مجلس الأمن الدولي، قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتحقيق في جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية يشبه في ارتكابها بدارفور.