أدى تشكيل مجلس شُركاء الفترة الإنتقالية بقرار من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان،إلي إحداث خلافات بين مكونات الحكم الإنتقالي عقب إعتراض جهات مؤثرة في التحالف الحاكم وإعلان رفضها القاطع للخطوة،كما أن مجلس الوزراء أعلن رفضه لتشكيل مجلس الحكم بشكله الحالي بحكم أنه يتعارض مع الوثيقة الدستورية كما جاء في بيان الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء،الأطراف الرافضة لمجلس شركاء الحكم رغم أنهم وافقوا على المادة “80” في الوثيقة الدستورية التي أباحت تشكيل هذا المجلس،يتخوفون من أن يتغول هذا المجلس الجديد على صلاحيات أوسع من تلك التي أعطيت له ويؤثر على مجلس الوزراء ويتجاوز المجلس السيادي كما أنه سينهي الحاضنة السياسية قوى إعلان الحُرية والتغيير القائمة بشكلها الحالي،ويلغي فكرة المجلس التشريعي المنتظر تشكيله غضون الفترة المقبلة .
هذا الجدل الذي أحدثه قرار تشكيل المجلس أدي لطرح تساؤلات هل على شاكلة هل سيتم إلغاء المجلس حفاظاً اوحدة قوى الثورة؟ولماذا إعترضت بعض الأحزاب ومجلس الوزراء رغم موافقتهم على إجازة المادة “80” في الوثيقة الدستورية التي أباحت تشكيل هذا المجلس؟،وأسئلة أخرى غيرها طرحتها “صوت الهامش” على رئيس حركة جيش تحرير السُودان وعضو مجلس شُركاء الفترة الإنتقالية مني أركو مناوي والتالي كانت التفاصيل:
حوار-صوت الهامش
تشكيل مجلس الشُركاء أدى لتفجير صراع داخل مكونات الحكم ورئيس الوزراء وأحزاب سياسية إعترضت على المجلس لماذا؟
فكرة مجلس شركاء الحكم الإنتقالي أصلاً فكرته أتت من قبل “قحت” الحاضنة السياسية للحكومة،وأصرت عليه أكثر من قوى السلام نفسها،والغنيمة من وراء تحديد هذه الفكرة هي أن “قحت” تفتكر أن قوى السلام إذا أتت للداخل ممكن أن “تقلعهم” ولن تكون هُناك مرجعية سياسية للحكومة إسمها “قوى إعلان الحُرية والتغيير” ولذلك قدموا هذه الفكرة ونحن على مضض قبلنا بهذا المٌقترح وتم تشكيل هذا المجلس.
لكن لماذا الإعتراض الان طالما أن الفكرة في حد ذاتها أتت من قوى التغيير الحاضنة السياسية للحكومة؟
في الإجراء تم الوقوع خطأين الأول تكتيكي والأخر إستراتيجي، التكتيكي في حواراتنا إتفقنا أن يتم تمثيل الحرية والتغيير في المجلس ب 12 مقعد مع التحفظ،لأن 12 عضو في حد ذاتها أكبر من حجمها، لكن للأسف “لفو ودوروا” حتى اقنعنو اصحاب القرار،بأن يأخذوا 13 مقعد والعدد كان كبير بالنسبة لنا،حتى الشخصيات التي ظهرت في المجلس مُكررة طالبنا بتغييرها،حتى هناك بعض الأحزاب مثل حزب الأمة القومى والمؤتمر السوداني،أن يتم تمثيلهم تمثيل معقول حسب حجمهم كان ليس لدينا إعتراض على ذلك،لكن الأسماء والمظلات التي أتى منها بعض الأشخاص هي مظلات خاوية وهذا خطأ تكتيكي حصل، والرقم هذا غير متفق عليه لكن مررنا الأمر،وهناك جانب استراتيجي ربما الرافضين للمجلس في حد ذاته أو رافضين لأي صلاحيات للمجلس بظنو أنهم ممكن يستخدمو المجلس التشريعي القادم بأغلبية لتعطيل السلام وهذا أمر خطر وصعب،وواضح ذلك من خلال تصريحات قياداتهم كأبراهيم الشيخ، الذي ذكر 4 قوالب منها السيادي ومجلس الوزراء ووثيقتهم الدستورية التي قال بأنها لن تتغيير بوجود السلام هذا أمر خطر جداً،بإمكان الأفكار الموجودة في وسط البعض الذين كانوا في هيمنة نتائج الثورة بالتأكيد المزاج العام سيتغير والشارع أيضا سيتغيير وسينقسم والأمور ستجوط وتصل لحدا لا يحمد عليه ويجب أن لا تسري الأمور هكذا،هناك سلام تم توقيعه وهناك يوم إسمه 15 نوفمبر الذي إحتشد فيه الشعب السوداني لاستقبال قادة السلام يجب أن يحترم هذا الأمر.
بعض المنتقدين للمجلس يرون بأن المجلس حتى في تشكيلته أقصى بعض الجهات؟
كثير من الموقعين على إتفاق السلام كذلك لهم رأي في المجلس بحكم أنه لم يتم تمثيلهم فيه ولهم الحق في ذلك،لأن التمثيل أشار لأطراف موقعة للسلام بدون تحديد الأسماء،والذين وقعوا على السلام هم 13 فصيل يجب أن يمثلو،وأمر اخر هناك أطراف تم إقصائهم حقاً مثلاً ال13 شخص الممثلين للحرية والتغيير حزب الأمة ليس معهم وكذلك المؤتمر السوداني ورئيس الوزراء إذا اتو هؤلاء ولم يستطيعوا ان يلجمو الـ”13″ شخص هذا لايعني أنهم لايمثلون شئ وهؤلاء الأشخاص الموجودين لايمثلون أي شئ.
مجلس الوزراء الذي يرأسه عبدالله حمدوك أعلن في بيان رفضه لتشكيل مجلس الشركاء بشكله الحالي بحكم أنه يتعارض مع الوثيقة الدستورية كيف ترى هذا الأمر؟
حمدوك رئيس مجلس الوزراء والمجلس السيادي،هم جهات ثابتة وجدناها قائمة الان لا نعلم تفاصيل كثيرة عنهم،ولكن المقترح الخاص بمجلس الشركاء الذي إعترضو عليه هو مقترح أتى منهم ولم يأتي مننا نحن كأطراف موقعة على إتفاق السلام،قدموه وقبلناه منهم،وهم كأصحاب للفكرة نالو النصيب الأكبر لماذا يعترضون طالما أنهم أصحاب الراي والفكرة هذا أمر يدعوا للإستغراب.
خلافاً لمجلس الوزراء فإن أجسام مهنية كـ”تجمع المهنيين” كذلك أعلن رفضه للخطوة وهدد بالتصعيد الثوري لإسقاط المجلس وإن دعا الأمر إسقاط الحكومة الإنتقالية في حد ذاتها؟
أي تجمع من تجمعات المهنيين إعترض على المجلس؟ هناك عدة “تجمعات مهنيين” ومن السهل جداً أن يتم كتابة بيان من أي جهة لايوجد تجمع مهنيين واحد.
في ظل الرفض الواسع لمجلس شركاء الإنتقال هل من الممكن أن يتم إلغاء المجلس والتراجع عن الفكرة في حد ذاتها حفاظاً لوحدة قوى الثورة؟
يجب أن لا يتم إلغاء المجلس بعد تشكيله لكن يجب أن يؤخذ في الإعتبار أن يكون هناك حوار يستصحب أراء كل الرافضين للفكرة بشكل أقوى.
مرت أسابيع منذ وصولكم للخرطوم لكن تنفيذ الإتفاق يمضي ببط ما الذي يؤخر ذلك؟
لا ندري لكن يجب أن يبدأ فورياً في تنفيذ إتفاق السلام وصدور مراسيم التعينات الخاصة بقوى السلام وتشكيل المفوضيات وهذا ما نتمناه خلال الأيام المقبلة.
أثارت دعوتك للمصالحة مع الإسلاميين جدلاً واسعاً هل مازالت تصر على المصالحة معهم؟
المصالحة التي طرحتها هي للشعب السوداني كله بمعني أي الدولة خارجة الان من الحرب ولإعادتها للحياة الطبيعية يجب أن تبدأ بالمصالحة،وهذه المصالحة هي لكل الشعب وليست خاصة بالإسلاميين لكن أصحاب الغرض هم الذين يحددون ويقولوا بأنها خاصة بالإسلاميين،لكن الواضح أننا مثلاً في إتفاق “أبوجا” كان هناك في الحوار “الدارفوري الدارفوري” وفي إتفاقية نيفاشا كان هناك الحوار “الجنوبي الجنوبي” وحتى في إتفاقية جوبا الحالية يوجد بند لحوار السودانيين جميعاً،والقصد من ذلك مصالحة الشعوب وكلمة الحوار نقصد بها الشعب كله بما ذلك الإسلاميين،والإسلاميين في الثلاثين عاماً الماضية كانوا دولة والمجرمين منهم يجب أن يحاكموا ولكن الاخرين الأبرياء منهم لا يمكن أن تطاردهم حتى يتسببوا في حدوث ردود أفعال سالبة والبلاد تدفع الثمن وهذا ما قصدته من ذلك حتى نتجنب أن تدفع بلادنا الثمن.
مازال الجدل مستمراً حول إتفاق مسار الشرق بحكم أنكم في الجبهة الثورية ماهو مصير هذا الإتفاق؟
مسار الشرق أعتقد أن هناك خلافات ومشاكل داخلية فيما بينهم،لكن ربما تم تحويل هذا الخلاف للمؤتمر الجامع لأهل شرق السودان لإنهاء هذا الخلاف.
ومتى يعقد هذا المؤتمر برأيك؟
هذا سؤال يجب أن تسأل منه الحكومة،وأنا قانونياً ليس طرفاً في إتفاق مسار الشرق.
فيما يتعلق بملف العدالة تم التوافق في جوبا على مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية لكن لماذا تأخر تسليمهم أو مثولهم امام المحكمة الجنائية الدولية؟
الإجراء السليم والذي يجب أن يتم هو تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والتسليم للجنائية هو من مصلحة المطلوبين في حد ذاته.
ماهو شكل العلاقة بينكم وقوات الدعم السريع البعض يتحدث أن هناك حلف ربما سيجمع حركة جيش تحرير السُودان بقوات الدعم السريع؟
قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان هل هو رئس الوفد الحكومي المفاوض،إذن أين المشكلة وهذا هو شكل الدولة التي وجدناها الان وقائمة عقب عودتنا.