جوبا – صوت الهامش
أعلن المجلس السيادة الانتقالي عن اتفاق وفد الحكومة والجبهة الثورية “مسار دارفور” العودة إلى نظام الحكم الاقليمي الفيدرالي فى السودان، وعلى قيام مؤتمر قومي للحكم خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع السلام.
وقال المتحدث باسم وفد التفاوض الحكومي، محمد التعايشي، أن الأطراف توافقت على أهداف المؤتمر وسلطاته وطريقة المشاركة فيه، وعلى مناقشة قضية الحكم الإقليمي بالسودان.
مشيرا الي أن دارفور، ستحكم وفق النظام الاقليمي الفيدرالي، وأن أطراف التفاوض اتفقت على تفعيل نظام الحكم الاقليمي فى كل السودان خلال شهر من قيام المؤتمر القومي للحكم .
ووصف الاتفاق بالخطوة المهمة باعتباره يحسم شكل إدارة السودان فى المستقبل وأن عودة دارفور اقليما واحدا يمثل خطوة جوهرية للسلام، ويعالج مشكلة الصراع بين السلطات فى الأقاليم والمركز.
وأبان التعايشي أن النقاش بين وفد الحكومة وقادة مسار دارفور سيستمر فى ملف التعويضات، وانه ستنهي النقاش فى ورقة السلطة والتعويضات بحلول الثالث عشر من مارس الجاري ثم الدخول فى ورقة الثروة والمقرر لها ثلاثة أيام، ثم ورقة الترتيبات الأمنية.
مؤكدا أن أطراف التفاوض، ستنهى نقاشها بشأن كل الملفات بنهاية مارس الجاري، ويخصص ما تبقى من فترة التمديد للمسائل الفنية الإجرائية الخاصة بالتوقيع على اتفاق السلام.
من جانبه اعتبر كبير المفاوضين الجبهة الثورية مسار دارفور، أحمد تقد لسان، العودة للنظام الإقليمي فى السودان خطوة مهمة، واضاف ان قضية الأقاليم من القضايا الجوهرية وإحدى أسباب النزاع فى السودان.
وقال تقد أن مهام مؤتمر الحكم، تتلخص فى تحديد سلطات وصلاحيات وهياكل الحكم الاقليمي، ورسم الحدود الإقليمية، وأن عودة دارفور لنظام الإقليم، سيمهد الطريق للاتفاق على بقية القضايا، باعتبار أن موضوع الإقليم كان محل خلاف كبير مع وفد الحكومة خلال الأسابيع الماضية.