الخرطوم ــ صوت الهامش
طالبت الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية، نائب رئيس المجلس السيادي الإنتقالي، محمد حمدان حميدتي، بسحب مبادرته حول إقامة منبر تكميلي لقادة مسار شرق السودان.
وعوضاً عن هذه المبادرة، بذل جهوده لدعم الاجراءات القانونية لمحاكمة المتورطين وتعويض الضحايا والمتضررين كتمهيد لاستعادة السلم الاجتماعي والمصالحات، ورات أن ذلك يساعد على إقامة مؤتمر تشاوري لأهل شرق السودان.
وإتهمت الشبكة الوطنية للعدالة الاجتماعية، حميدتي، بتعزيز العنصرية وجعل خطاب الكراهية هو الطريق للسلطة ومكافأة لما وصفتهم بالعنصريين، من خلال فتح منبر تكميلي لقادة مسار شرق السودان.
وإعتبرت ذلك خطوة للقفز على أولويات تحقيق العدالة وتقديم المتورطين في الفتنة الأهلية إلي المحاسبة والقضاء وتعويض المتضررين وجبر ضررهم وتحقيق العدالة الإنتقالية تمهيداً لحوارات مجتمعية والوصول إلى سلم مجتمعي ومصالحات حقيقية.
وطالبت في بيان طالعته (صوت الهامش) بعدم حصر المنبر التفاوضي لفئة محدودة دون غيرها وأضافت أن أغلب ارياف وأهالي شرق السودان، يحتاجون لمنابر يعبرون فيها عن استحقاقاتهم وليحصلوا على مشاركة وفرص وموارد بصورة عادلة فضلاً جملة قضايا تنموية وفئوية فيها اختلالات ولا مساوة.
وأضافت أن ”إتفاقية مسار شرق السودان هي ضمن التسويات السياسية للجبهة الثورية اذا فيها مصلحة لمجتمع شرق السودان فهو خير وإلا فإن أهل شرق السودان والمخلصين من شبابهم عليهم ان يلتفوا حول قضاياهم ويشكلوا كتلة صلبة متجاوزين لصراعاتهم بمصالحات حقيقية ويطالبوا بمنابر لاستحقاقاتهم التنموية وحقهم في المشاركة العادلة والتوزيع العادل للموارد والفرص“.
هذا، وتم التوقيع على إتفاقية مسار شرق السودان في منبر جوبا مطلع إكتوبر الماضي، بين الحكومة السودانية، من جهة، ومؤتمر البجا المعارض، والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة
ونصّت الإتفاقية على تخصيص 30 في المئة لكل من مؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية لتتمثلا على المستويين التشريعي والتنفيذي في ولايات الشرق الثلاث.
علاوة على إجراء تحقيقات ومحاكمات عادلة وتشكيل لجان تحقيق مستقلة، للبحث في كل التجاوزات التي جرت في الإقليم منذ عام 1989، وعلى رأسها جريمة مذبحة بورتسودان في عام 2005 التي قام بها نظام الرئيس السابق عمر البشير بحق ناشطين سلميين من البجا في المدينة، إلى جانب أحداث الاقتتال الأهلي التي بدأت في 2019.
فضلاً عن تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي، إلى جانب إعادة هيكلة صندوق إعمار شرق السودان، وكذلك نصّ الاتفاق على إقامة مؤتمر جامع لأهل الشرق بإحدى ولايات شرق السودان، يضم كل القوى السياسية والمدنية والأهلية لاستكمال مستحقات السلام.