استبعد نهار عثمان نهار رئيس صندوق الرعاية الاجتماعية بالسلطة الإقليمية لدارفور، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة ـ جناح دبجو، التمديد للسلطة الإقليمية، وثنى إلحاق الصناديق والمفوضيات التابعة لها برئاسة الجمهورية.
وتنص اتفاقية الدوحة لسلام دارفور يوليو 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، على إنشاء السلطة الإقليمية للإشراف على تنفيذ الاتفاق، على أن تكون مدتها أربع سنوات، واتخذ قرار رئاسي في العام الماضي بتمديد فترتها حتى يوليو 2016.
وقال نهار لـ “سودان تربيون” إنه وفقا لفترة الأربعة أعوام المنصوص عليها في وثيقة الدوحة كعمر للسلطة الإقليمية وبقيام الاستفتاء الإداري لدارفور وفوز خيار الولايات، يكون أجل السلطة قد انقضى رسميا كمؤسسة أنشئت لتنفيذ بنود الاتفاق.
ورأى نهار أن الترتيب الأنسب هو إلحاق الصناديق والمفوضيات التابعة للسلطة الإقليمية برئاسة الجمهورية مباشرة أسوة بتجارب مماثلة كصندوق تنمية شرق السودان.
وأوضح أن هناك ضرورة لاستمرار الصناديق والمفوضيات التي كانت ذراعا تنفيذيا في سلطة دارفور، حتى تكمل ما بدأته من عمل في المجالات المختلفة.
واستبعد نهار التمديد مجددا للسلطة الإقليمية لدارفور، موضحا أن التمديد الذي تم لمدة عام كان لهدف أساسي وهو إجراء الاستفتاء.
وأعلنت مفوضية الاستفتاء، السبت الماضي، نتائج الاستفتاء الإداري لدارفور الذي خلص إلى ترجيح خيار الإبقاء على نظام الولايات الحالي، بنسبة 97.72%، مقابل 2.28% صوتوا لخيار الإقليم الواحد.
وطبقا لتعميم من وزارة الخارجية، يوم الأحد، فإن أجل السلطة الإقليمية لدارفور، انتهى رسميا بإعلان نتيجة الاستفتاء الاداري على أن يتم إلحاق المفوضيات الخاصة بعودة اللاجئين والأراضي وسواها برئاسة الجمهورية.
