جنيف– صوت الهامش
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الحكومة الانتقالية السودانية بإيقاف ملاحقة النشطاء والصحفيين على خلفية آرائهم ومعتقداتهم، ومراجعة التعديلات الواردة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كونها تمس حقوقًا أساسية يحظر المساس بها، وصون وحماية حرية التعبير، ووقف أي آليات للقمع بسبب الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.
ودعا مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان للعمل مع السلطات السودانية للتأكد من احترامها للحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها، ووضع حد للتجاوزات التي تضر بالمبادئ الأساسية للتحوّل الديمقراطي الذي يتطلع إليه السودانيون.
وأصدر المرصد، بيانا تلقته (صوت الهامش) أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء تصعيد حكومة السودان التقييد ضد الصحفيين والنشطاء، محذرًا من استخدام قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لشرعنة استهداف الصحفيين والتوسع في سياسة تكميم الأفواه وإلغاء الرأي الآخر.
مبرزاً استغلال الحكومة التعديلات التي أُدخلتها في يوليو 2020 على قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لسنة 2018، لفرض عقوبات أكثر تشدّدًا فيما يتعلق بالمدد الجزائية “أحكام السجن” للعديد من الممارسات الإلكترونية.
وأكد رصده بعد تعديل القانون، ملاحقة وتهديد صحفيين ونشطاء سودانيين، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقد السلطات، وتصاعد ذلك بعد تعيين الجيش السوداني مفوضًا خاصًا لمراقبة ما سمّاه ”التطاول على المؤسسة العسكرية“ عبر تلك الوسائل.
وأشار المرصد إلى تعرض 4 صحفيين سودانيين لتهديدات بالسجن على خلفية نشاطهم الصحفي بالتهديد المباشر من الحاكم العسكري بسبب انتقادها المؤسسة العسكرية، أو بالاعتقال والتهديده من قوات الدعم السريع بسبب انتقاده لهم، أو الاستدعاء الاستخبارات العسكرية.
وقال إنّ المادة 24 في القانون المعدل رفعت الحد الأقصى لعقوبة السجن من سنة إلى 4 سنوات أو الجلد أو العقوبتين معًا، مشيرًا إلى أن نص المادة يتضمن تجريمًا لعباراتٍ فضفاضة ومبهمة، ما يمكّن السلطات من فرض قيود واسعة على عمل الصحفيين والنشطاء، وحرية التعبير والنشر الإلكتروني بشكل عام.
وأضاف أنّ المادة 21 من القانون المعدل تتيح للسلطات التعسف في إيقاع العقوبات بناء على أفعال مبهمة ومصطلحات فضفاضة وغير دقيقة التعريف، إذ يُعاقب بموجبها بالسجن مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات أو الجلد أو العقوبتين معًا.
وأوضح المرصد الدولي، أنّ التهديدات التي يتلقاها الصحفيون من مؤسسات الدولة تأخذ أشكالاً عدة؛ منها التهديد بفتح بلاغات جرائم إلكترونية، ومنها تهديدات مباشرة من صفحات قادة في الجيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وإعتبر المستشار القانوني لدى المرصد طارق عبد الرازق، تعديل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية نكسة إضافية لحرية الرأي والتعبير في السودان، حيث تلاحق السلطات العسكرية المواطنين والصحفيين لمجرد التعبير عن آرائهم.