جنيف – صوت الهامش
دعا مجلس حقوق الإنسان بجنيف السلطات الإنتقالية في السودان ، بتنفيذ اصلاحات قانونية شاملة وإعادة بناء نظام القضاء لضمان حماية حقوق الانسان وفقا للمعايير الدلوية لحقوق الانسان .
كما دعا الحكومة السودانية بالالتزام الدستوري والتصديق على الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان التي لم يصدق عليها.
كما ألح الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني لحقوق الإنسان أريستيد نونسي في تقرير قدمه للمجلس واطلعت عليه (صوت الهامش) على أهمية إجراء عملية اصلاح شفافة وذات مصداقية لقطاع الأمن، للتصدي للشواغل الأمنية المرتبطة بكيانات الأمن الحكومية وأمتثالها لإطار حماية المدنيين مع ضمانات المساءلة الكافية.
كما دعا المجتمع الدولي، إلى دعم الحكومة في وضع وتنفيذ خطة شاملة للعدالة الانتقالية، لا سيما محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان، بالاضافة استعراض سياستها بشأن العودة الطوعية وإعادة الادماج بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك في ظل رفض النازحين العودة لمناطقهم الاصلية.
منوها إلى ضرورة مساعدة المجمتع الدولي للحكومة السودانية بدعمها لتنفيذ إطار تعاون السودان مع الأمم المتحدة لمنع العنف الجنسي في سياق النزاع، وتوفير الخدمات الطبية النفسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية للناجيين من العنف الجنسي وتقديم الدعم لمكافحة الافلات من العقاب.
ومع وشوك خروج العلمية المختلطة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة، دعا الخبير المستقل المعني بحقوق الانسان، المجمتع الدولي أن يدعم الحكومة الانتقالية في ترجمة استراتيجية الحماية الوطنية التي وضعتها إلى أساليب ملموسة وعملية للتصدي للثغرات التي قد تظهر في غياب اليوناميد.
مشيرة إلى ضرورة نشر قوات الدفاع والأمن في النقاط الساخنة في دارفور، وذلك بعد توفير الدعم اللوجستي اللازم للحكومة، وأن يدعم المجتمع الدولي تثبيت مكتب قطري مكتمل الاركان تابع لمفوضية حقوق الانسان لقتديم المساعدة التقنية للحكومة والمجتمع المدني وسائر الجهات المعنية.