مجلس الأمن يمدد ولاية لجنة العقوبات على السودان لتهديده السلم والأمن الدوليين

نيويورك _ صوت الهامش

قرر مجلس الأمن بإجماع الآراء تمديد ولاية لجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على معوقي عملية السلام في دارفور لمدة 13 شهراً.

كما استمع مجلس الأمن اليوم أيضًا من ممثل السودان إلى لقطة مستكملة عن “حقيقة” الأمن ” في بلاده حسبما ذكر بيان المجلس الختامي، والذي اطلع “صوت الهامش” على نسخة منه.

واتخذ المجلس بالإجماع القرار رقم 2455 لسنة 2019 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي بموجبه سيتم تمديد عمل فريق الخبراء المعني بالسودان حتى 12 من مارس 2020، والذي تشكل لأول مرة بموجب القرار 1591 رقم لسنة 2005.

ويقضى القرار بأن الحالة في السودان ” تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة” مما يستدعي أن تبقي المسألة قيد نظر المجلس.

وسيعمل الخبراء على تزويد اللجنة بتقرير مؤقت في موعد أقصاه 12 من أغسطس 2019 بالإضافة إلى تقرير نهائي بحلول 13 من يناير 2020 ، تمهيدًا لإجراء استعراض منتظم للتدابير المتعلقة بدارفور بالنظر إلى تطور الحالة في الارض.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد قدم في يناير الماضي تقريراً إلي مجلس الأمن الدولي يفيد بأن الحكومة السودانية، مازالت تنتهك قرار حظر الأسلحة، عن طريق نقلها للعتاد العسكري إلي إقليم دارفور لدعم جميع القوات العسكرية المتواجدة في الإقليم المضطرب.

وكشف التقرير أن الحكومة السودانية لم تسع للحصول علي موافقة لجنة الجزاءات قبل إجراء عمليات نقل الأسلحة لدارفور.

ويشهد إقليم دارفور غربي السودان نزاعاً مسلحاً منذ العام 2003، حيث تقاتل الحكومة السودانية جماعات مسلحة في الاقليم، وفشلت إتفاقيات جُزئية في وضع حد لأزمة الإقليم لإفتقارها للحلول الجذرية للمشكلة التي أدت لحمل السلاح .

وتجدر الإشارة إلى أن ثمة مجموعتين من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور غرب البلاد.

وتسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني ومتمردين في دارفور منذ 2003، في مقتل ما لايقل عن 300 ألف شخص، ونزوح حوالي 2.5 مليون، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.