مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة حول الوضع في إقليم دارفور اليوم

نيويورك – صوت الهامش

يعقد مجلس الأمن الأمن الدولي،جلسة خاصة “الثلاثاء” حول دارفور، ويناقش الأوضاع الأمنية،وأوضاع النازحين فضلاً عن تأثير التغيير السياسي الذي جرى في السودان، ومستقبل السلام على ضوء المفاوضات التي تجري في دولة جنوب السُودان،وفقاً لتقرير أعده فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن.

ويناقش المجلس تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والذي أشار بأن الوضع الأمني في دارفور لم يتغيير بعد،رغم التغييرات السياسية التي شهدها السُودان،بالإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير عبر ثورة شعبية.

وأوضح التقرير لتزايد الهجمات على المدنيين غضون الفترة الماضية،خاصة المناوشات بين المجتمعات المحلية فيما بينهم،وهجمات المليشيات المسلحة على المدنيين،فضلاً عن التوترات داخل معسكرات النازحيين.

ولفت التقرير للإشتباكات المسلحة في منطقة جبل مرة بين قوات حركة جيش تحرير السُودان،قيادة عبدالواحد والمليشيات المسلحة.

وأكد التقرير الذي طالعته “صوت الهمش” أن المليشيات المسلحة تشكل تهديداً للأمن لدي المجتمعات المحلية،ونوه لإنتهاكات حقوق الإنسان من بينها الإغتصاب والعنف الجنسي،التي تستخدم كأساليب لمنع المجتمعات المحلية من الوصول لمزارعهم والمشاركة في أنشطة أخري لكسب الرزق .

وأضاف أن الإنتهاكات تفاقمت لإنعدام الدعم الطبي والنفسي وغيرها من طرق المُساعدة للناجين،ونوه لإستمرار قوات الأمن الحكومية في إنتهاكها لحقوق الإنسان،مما يشير لإفتقار الروح المهنية وسيادة سياسة الإفلات من العقاب.

وكشف التقرير إستمرار حكومة السُودان في خرق حظر الأسلحة،وذلك بنقل كميات من الأسلحة لدارفور،بزريعة الأوضاع الأمنية،وأكد أن حدود السُودان مع البلدان المُجاورة سهلة الإختراق،مما مكن من إرتكاب العديد من الجرائم العابرة للحدود ذات التأثير الأمني على دارفور،ونوه التقرير لخطورة إنتشار الأسلحة وتواجده في أيدي المليشيات المسلحة.

وأكد التقرير أنه حتي الان لم تتخذ التدابير الخاصة بالعدالة الإنتقالية،التي تمثل أهمية لضمان المساءلة،كما أنه لا توجد ضمانات لعدم التكرار والمصالحة ودفع التعويضات .

وكشف عن تزايد المطالبة بالمساءلة،الا أن أهالي دارفور يبدون خشيتهم أنه من غير المرجح مساءلة الأشخاص الأكثر مسؤلية عن الإنتهاكات بما في ذلك قوات الأمن .

وأعربت مصادر إستنطقها الفريق المعد للتقرير جله من النازحين قلقهم البالغ إزاء تعيين كل من الفريق أول عبدالفتاح البرهان،رئيس لمجلس السيادة ونائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي لتورطهم في إنتهاكات حقوق الإنسان بدارفور.

وأوصى التقرير حكومة السُودان على نزع سلاح المليشيات المسلحة،وتحويل قوات الدعم السريع إلي قوة مهنية خاضعة للمساءلة والمٌحاسبة،ودعم جهود الحكومة السودانية في دمج المقاتلين السابقين .

وهذا وطالب التقرير أيضا تعزير قدرات مؤسسات إنفاذ القانون وإقامة العدل في جميع أنحاء دارفور،بما في ذلك المناطق الريفية،فضلاً عن تشجيع الحكومة على إقامة مصالحة بين القبائل،لاسيما المزارعين والرعاة.