نيويورك – صوت الهامش
قال تقرير سيقدم إلي مجلس الأمن الدولي أن الحكومة السودانية ، مازالت تنتهك قرار حظر السلاح، وذلك بنقلها للعتاد العسكري إلي إقليم دارفور لدعم جميع القوات العسكرية المتواجدة في الإقليم المضطرب.
وإعتبر أن نقل العتاد العسكري يمثل إنتهاك لقرار حظر الأسلحة المفروض علي السودان .
وأشار تقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بخصوص السودان – والذي يقدم إلى مجلس الأمن ،هذا الشهر ، وحصلت عليه (صوت الهامش) أن الحكومة السودانية لم تسع للحصول علي موافقة لجنة الجزاءات قبل إجراء عمليات نقل الأسلحة للإقليم المضطرب.
ويشهد إقليم دارفور غربي السودان نزاعاً مسلحاً منذ العام 2003، حيث تقاتل الحكومة السودانية جماعات مسلحة في الاقليم، وفشلت إتفاقيات جُزئية في وضع حد لأزمة الإقليم لإفتقارها للحلول الجذرية للمشكلة التي أدت لحمل السلاح .
ورغم أن الحكومة تقول بأن الإقليم عاد إليها الاستقرار، الا أن حركة جيش تحرير السودان التي يقودها المحامي عبدالواحد محمد نور ماتزال تسيطر علي مناطق كبيرة في منطقة جبل مرة الواقع في ولاية وسط دارفور وأجزاء من ولاية جنوب دارفور.
وبين تقرير مجلس الأمن أن الجماعات المسلحة التي تقاتل الحكومة في الاقليم إنتهكت أيضاً الحظر المفروض علي السلاح، وأشار أن حملة جمع السلاح أدت الي حدوث تحسن في الحالة الأمنية في المناطق الحضرية ، مبينا إنها تكن شاملة لجهة إستمرار المواجهات علي أساس قبلي في بعض المناطق الريفية.
وشدد التقرير أن الشواغل المتعلقه بحماية المدنيين مازالت مستمرة ، وأشارت الي ان تجدد القتال بين الحكومة وحركة جيش تحرير السودان في جبل مرة أدي لحدوث تشرد وأزمة إنسانية وإنتهاك لحقوق الإنسان،لجهة أنه ماتزال النساء في إقليم دارفور يتعرضن للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات .
ونوه التقرير لعودة النازحين للداخل وإعتبرتها محفوفة بالتحديات منها النزاعات حول الأراضي وإفتقار الخدمات الأساسية.
وأكد التقرير أن التحديات التي تواجه تنفيذ حظر السفر وتجميد الأصول ما تزال قائمة ، لجهة أن الحكومة السودانية لم توفي بالتدابير إزاء ذلك الأمر .
وأوضح الي أنه رغم تقلص الدعم الذي تقدمه دولة جنوب السودان للجماعات المسلحة في إقليم دارفور الا أن دولة ليبيا أصبحت مصدراً مهماً للتمويل، وبين أن حركة جيش تحرير السودان التي يقودها عبدالواحد محمد نور هي الحركة الوحيدة التي تنشط في اقليم دارفور وتستمد إيراداتها من ذات الإقليم.