نيويورك _ صوت الهامش
أكد مجلس الأمن الدولي إستمرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان والاغتصاب والعنف الجنسي ضد المدنيين في دارفور .
ولفت المجلس في بيان تحصلت عليه (صوت الهامش) أن عدم وجود مؤسسات مدنية تعمل بشكل كامل ، مثل قوات الشرطة والمحاكم ، ساهم في الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات.
واستمع المجلس “الخميس” إلى آخر التطورات حول عمل لجنة العقوبات المفروضة علي السودان من قبل مجلس الأمن، فيما يتعلق بالأحداث الأمنية المحلية المستمرة وتحويل الديناميات الإقليمية التي أعقبت التطورات الأخيرة في الخرطوم.
وقدمت جوانا ورونيكا رئيس لجنة العقوبات المفروض علي السودان أنشطة اللجنة علي المجلس في الفترة بين 22 يونيو و 27 سبتمبر ، في مشاورات غير رسمية للاستماع إلى عرض التقرير المؤقت لفريق الخبراء عن الحالة الأمنية في دارفور .
وقالت في تقريرها أن رغم المناوشات القبلية وهجمات الميليشيات على المدنيين والتوترات في معسكرات النازحين وغيرها من الحوادث الأمنية المحلية ، إلا إنه لا يوجد تفشي واسع النطاق للعنف .
وأشارت أن الفترة التي شملها التقرير شهدت اشتباكات بين قوات الأمن والميليشيات المتحالفة معها وحركة جيش تحرير السودان – عبد الواحد ، وكذلك داخل الحركة نفسها ، وهجمات ضد العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) والوكالات الإنسانية.
ونوه التقرير أن الجماعات المسلحة الدارفورية العاملة في ليبيا تشارك في عمليات عسكرية إلى جانب شركائها الليبيين ، مشيراً إن هذه الجماعات تدرس بحذر خياراتها فيما يتعلق بعودتها إلى دارفور في أعقاب التطورات الأخيرة في الخرطوم.
وتجدر الإشارة إلى أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد قدم في يناير الماضي تقريراً إلي مجلس الأمن الدولي يفيد بأن الحكومة السودانية، مازالت تنتهك قرار حظر الأسلحة، عن طريق نقلها للعتاد العسكري إلي إقليم دارفور لدعم جميع القوات العسكرية المتواجدة في الإقليم المضطرب.
وكشف التقرير أن الحكومة السودانية لم تسع للحصول علي موافقة لجنة الجزاءات قبل إجراء عمليات نقل الأسلحة لدارفور.
ويشهد إقليم دارفور غربي السودان نزاعاً مسلحاً منذ العام 2003، حيث كانت حكومة المخلوع عمر البشير تقاتل جماعات مسلحة في الاقليم، وفشلت إتفاقيات جُزئية في وضع حد لأزمة الإقليم لإفتقارها للحلول الجذرية للمشكلة التي أدت لحمل السلاح .
وتجدر الإشارة إلى أن ثمة مجموعتين من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور غرب البلاد.