الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت المبادرة السودانية لحقوق الإنسان، إن هناك مجموعة من القوانين القمعية، لا تزال سارية في السودان، وطالبت بتعديلها أولاً قبل وضع أي عقوبات جديدة.
وأضافت المبادرة أن بعض التعديلات التي أجرتها السلطات السودانية في القوانين، بعض موادها الجديدة، لا تتوافق مع المعايير الدولية، سيما مواد التعديلات على قانون الجرائم المعلوماتية لعام 2007، إذ أن بعض منها بها نهج تقييدي، يحد من حرية الصحافة والإنترنت.
وأصدرت المباردة بياناً إطلعت عليه ”صوت الهامش“ أشارت فيه إلى أن جزء من تلك التعديلات، أرست الأساس لاعتماد تشريع متكامل لحماية الحريات الدينية، وإزالة التضارب بين قانون الطفل والقانون الجنائي.
كما طالب البيان، خضوع أي قيد على حرية التعبير لمزيد من الدراسات قبل أي إجراء، وحماية حرية التعبير خاصة أن حرية التعبير تعد من أهم نتائج ثورة ديسمبر.
وشدد على ضرورة خضوع هذه التعديلات للمراجعة، وأن عملية الإصلاح القانوني الجارية، بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات في دراسة جميع القوانين الحالية، وتنفيذ بعض التغييرات من أجل الوصول إلى العدالة للجميع.
وأجازت الحكومة السودانية عدد من القوانين بعد توقيع رئيس مجلس السيادة عليها (الخميس) في خطوة نحو تحقيق مهام الفترة الانتقالية الواردة في المادة 8 من الوثيقة الدستورية .