الخرطوم – صوت الهامش
قال عضو المجلس السيادي الإنتقالي، ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، مالك عقار إير، إن تنفيذ إتفاقية السلام الموقعة في جوبا، يحتاج إلى تضافر جهود الجميع وتنسيق المواقف لبلورة برنامج ومشروع وطني للوصول لكتلة تاريخية قادرة على العمل سوياً من أجل إنجاز الانتقال والعمل المُشترك كسودانيين.
وأصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، عبدالفتاح البرهان، مرسوما دستوريا، أضافة بموجبه ثلاثة أعضاء جدد للجملس، هم : رئيس الحركة لشعبية قطع الشمال، مالك عقار إير، ورئيس حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي، الهادي إدريس، ورئيس تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر حجر.
وقال عقار في رسالة طالعتها (صوت الهامش) : إن ”بفضل تضحياتكم الجِسام؛ ومُساهماتكم الكبيرة للوصول إلى إتفاق مُرضٍ في مسار المنطقتين ومُتابعة إجراءات تنفيذ سلام جوبا والذي حقق جزء من تطلعات جماهير المنطقتين“، واعتبر موقعه ملكاً للحركة الشعبية في كافة أنحاء السّودان والمتعاطفين والمتحالفين معها وكافة السودانيين.
وأضاف بقوله ”سأستخدم موقعي هذا لتنفيذ إتفاقية السلام بكل بنوده؛ جنباً إلى جنب مع كل الرفاق والرّاغبين في إحداث التّحول الدّيمقراطي وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حُرية- سلام و عدالة) ومُساهماً في الوصول الي السودان الجديد و دولة القانون والمواطنة المتساوية“.
إلى ذلك، وقعت حكومة السودان الإنتقالية، والفصائل المسلحة ضمن تحالف الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان (مناوي)، إتفاق سلام في عاصمة جنوب السودان التي تولت عملية الوساطة بين الفرقاء السودانيين.
وتناول الإتفاق قضايا شملت الجوانب السياسية والترتيبات الأمنية والمسارات السياسية وتقاسم السلطة والثروة، وتلخصت أبرز بنوده في وقف الحرب وجبر الضرر واحترام التعدد الديني والثقافي والتمييز الإيجابي لمناطق الحرب، وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
كما مدد الفترة الإنتقالية إلى 39 شهرا ابتداء من تاريخ التوقيع، على أن تشارك الأطراف الموقعة في السلطة الانتقالية، بثلاث مقاعد في مجلس السيادة ليرتفع عدد أعضاءه إلى 14 عضوا، وسيحصل الموقعون أيضا على 5 مقاعد في مجلس الوزراء، وتم زيادتها إلى 7 وزارات لاحقاً، و75 مقعداً في المجلس التشريعي الإنتقالي.
وتضمنت بنود تقاسم السلطة تمكين المناطق المتضررة من الإستفادة من 40 في المئة من عوائد الضرائب والموارد والثروات المحلية، فيما تذهب نسبة 60 في المئة المتبقية للخزينة المركزية.
كما حدد الإتفاق، 39 شهراً لعملية الدمج والتسريح المتعلقة بمقاتلي الحركات المسلحة، مع تشكيل قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة والدعم السريع لحفظ الأمن في دارفور والمنطقتين، تمثل فيها قوات الحركات المسلحة بنسب تصل إلى 30 في المئة.
ونص الاتفاق كذلك على منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكماً ذاتياً حددت من خلالها اختصاصات السلطات المحلية والفيدرالية، بما في ذلك سن القوانين والتشريعات التي إتفق على أن تستند لدستور 1973، إضافة إلى تشكيل مقتضيات أهمها مفوضية للحريات الدينية.
لكن حركات ذات وزن كبير غابت عن الإتفاق، أبرزها : الحركة الشعبية شمال فصيل، عبدالعزيز آدم الحلو، التي تعثرت المفاوضات معها وهي تطالب بعلمانية الدولة، إضافة إلى حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد النور، التي رفضت الإنضمام لمنبر جوبا.
ويأمل مراقبون أن يشكل الاتفاق خطوة نحو تحقيق السلام الشامل في السودان الذي ظل يعيش منذ نهاية العقد الخامس من القرن الماضي حروبا أهلية حصدت أرواح نحو 4 ملايين شخص وأجبرت أكثر من 10 ملايين آخرين على النزوح الداخلي هربا من الموت أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثاً عن الأمان والاستقرار.
ورغم إنحصار الحرب منذ 1955 في جنوب السودان الذي إنفصل وفقاً لمقررات سلام ”نيفاشا“ وأصبح دولة مستقلة في العام 2011، إلا أن نطاقها الجغرافي بدأ في الإتساع مع مطلع الألفية الحالية ليشمل مناطق عديدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، أدى إلى إهدار موارد ضخمة، وتسبب في خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات وخلق حالة من الغبن الاجتماعي وسط السودانيين.