برلين ــ صوت الهامش
كشف مؤشر مدركات الفساد للعام 2020 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، عن احتلال السودان المرتبة الساسة للمرة الثانية على التوالي، من أكثر دول العالم فساداً.
وقالت المنظمة إن الفساد المستشري يقوّض أنظمة الرعاية الصحية، ويؤدي إلى التراجع الديمقراطي وسط تفشي جائحة كوفيد-19.
وللحد من الفساد والاستجابة بشكل أفضل للأزمات المستقبلية، أوصت منظمة الشفافية الدولية، على تعزيز قوة المؤسسات الرقابية من أجل ضمان وصول الموارد لأولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
علاوة على أن يكون لدى سلطات مكافحة الفساد والمؤسسات الرقابية ما يكفي من الأموال والموارد والاستقلالية التي تمكّنها من أداء واجباتها.
فضلاً عن ضمان وجود معاملات تعاقد مفتوحة وشفافة لمكافحة ارتكاب المخالفات، وتحديد تضارب المصالح، وضمان التسعير العادل، والدفاع عن الديمقراطية وتعزيز الفضاء المدني لخلق الظروف المواتية لمساءلة الحكومات.
بإلاضافة إلى نشر البيانات ذات الصلة وضمان الوصول إلى المعلومات وذلك لضمان حصول الجمهور على معلومات سهلة ومفيدة، ويسهّل الوصول إليها في الوقت المناسب.
وكشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية في العام المنصرم في إطار قياس الفساد العالمي أن السودان يحتل المرتبة الثانية من حيث ضعف مكافحة الفساد من بين ستة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف التقرير انه حين تمت الاطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير من السلطة، اتهم بممارسة الفساد، بعد العثور على 113 مليون دولار في مقر اقامته، واظهرت نتائج التقرير ان 80 في المائة من السودانيين، يرون أن أداء الحكومة السودانية ضعيفة في مجال مكافحة الفساد.
منبها الي ان مع انطلاقة الفترة الانتقالية في السودان، التي تستغرق ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر، نبهت السلطات على العمل في إطار شامل لمكافحة الفساد، ووضع تدابير وقائية امتثالاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة.
وطالبت المنظمة بتعزيز النزاهة الانتخابية لضمان إجراء انتخابات عادلة وديمقراطية، وتمكين كاشفي الفساد والمجتمع والاعلام، والحد من الوساطة ومنعها، وتطبيق القوانين والالتزام بها.
فضلا عن تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ الفصل بين السلطات، والإقرار بوجود مشاكل فساد معينة تقوم على النوع الاجتماعي والتصدي لها، وتعزيز الشفافية والحصول على المعلومات.
منوها الي ان شخصاً واحدًا من بين كل 5 أشخاص يدفع رشوة لقاء خدمة عامة، وأبانت أن السودان سجل 18 في المائة كمعدل أدني في الرشوة، وأظهرت نتائج التقرير 54 في المئة من السودانيين العاديين قادرين على التأثير على مكافحة الفساد.