لندن : صوت الهامش
قالت لجنة برلمانية بريطانية ان قرار تخفيضات التمويل المخصص لبعثة اليوناميد في إقليم دارفور التي أتخذتها الأمم المتحدة مؤخرًا يعرض الحياة في دارفور للخطر .
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد مرر قرارا رقم 2363 في الـ 29 من يونيو تضمن تقليصات مرحلية بنسبة 44% لقوات اليوناميد الحربية ونسبة 30% لقوات الشرطة بنهاية العام. وفي نفس اليوم، صوتت الجمعية العامة بالأمم المتحدة لتقليص الميزانية المخصصة بنسبة 50% بأثر فوري”.
ورأت المجموعة أن “هذا التطور يُعتبر تجويفا للبعثة في دارفور، وأشاروا الي ان هنالك تقارير على مدار الأسابيع الأخيرة من رئيس “اليوناميد”، جيريمايا مامابولو، ومن المبعوث الأمريكي ستيفن كوتسيس، بأن تقديم الخدمات وحماية المدنيين ستعاني جرّاء ذلك .
وكان رئيس بعثة “اليوناميد” جيريمايا مامابولو قال في حوار نشره (معهد الدراسات الأمنية الأفريقي) خواتيم الشهر المنصرم ، إن “التخفيضات التي لحقت بأعداد جنود البعثة بنسبة 44% وبأعداد أفراد شرطتها بنسبة 30% قامت بناء على افتراض أن ثمة سلاما واستقرارًا نسبيين، ولكنهما غير ناتجين عن توقيع أي اتفاق لوقف إطلاق نار أو لوقف العمليات العدائية”.
وأوضحت المجموعة في بيان نشرته صحيفة الغارديان ، ان حكومة المملكة المتحدة وقفت خلال المفاوضات ضد تلك التخفيضات وحققت مكتسبات مهمة في القرار النهائي”.
وأبانت المجموعة “ونحن إذ نثني على موقف الحكومة البريطانية خلال تلك العملية، فإن مجموعتنا البرلمانية تعلن الوقوف إلى جانبها في النضال من أجل ضمان تنفيذ مهمة اليوناميد لحماية المدنيين في دارفور”.
وقرر مجلس الأمن مؤخراً ضرورة تركيز اليوناميد على مسارين للمضي قدماً: الأول يتعلق بحفظ السلام بالتركيز على منطقة جبل مرة في وسط دارفور والمناطق المجاورة؛ والثاني يتعلق ببناء السلام في أجزاء دارفور الأخرى مع التركيز على سيادة القانون.
ونبهت المجموعة في بيانها التي أطلعت عليه (صوت الهامش) ، إلى أن “المملكة المتحدة تقف الآن باعتبارها الصوت الوحيد الداعم لليوناميد في مجلس الأمن ويجب أن تضمن أن تأتي أية تنقيحات على برنامج البعثة بناء على أساس أدلة من الواقع، وليس فقط بناء على رغبة في خفض التكاليف”.
يجدر أن البعثة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) ،تولت مهمة حفظ السلام في إقليم دارفور، وذلك في 31 ديسمبر من العام 2007، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1769 الصادر في 31 يوليو 2007.