الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلنت لجان المقاومة بولاية البحر الأحمر، رفضها للانضمام للجنة تحقيق شكلتها حكومة الولاية، بشأن تقصي الحقائق في الاحداث الأخيرة، التي وقعت بمدينة ببورتسودان.
وقالت لجان المقاومة بورتسودان بوالي ولاية البحر الاحمر، بانها التقت بحاكم ولاية البحر الأحمر، عبد الله شنقراي بخصوص القرار رقم (100) لسنة 2020، بتكوين لجنة تقصي حقائق للاحداث الاخيرة في المدينة، تضمنت اجهزة الولاية النظامية والعدلية والحرية والتغيير البحر الاحمر ولجان المقاومة بورتسودان.
وشهدت مدينة بورتسودان، اتشباكات دامية، الأسبوع الماضي، اسفر عن مقتل 34 شخصاً وإصابة 124 آخرين بجروح فضلاً عن تمدير واحراق ممتلكات.
وأشارت اللجان في بيان طالعته (صوت الهامش) إلى أنها خاطبت حاكم الولاية، ورئيس اللجنه المكلف عبر مكتب الحاكم، أعلنت رفضها التكليف المعني فيما يخص لجنة التحقيق وتقصي الحقائق، وذلك أنها اعتبرت عمل اللجنة من صميم عمل الحكومة، والاجهزة العدلية والنظامية والقانونية، ذات الاختصاص.
كما نوهت لجان المقاومة بورتسودان، الي رفضها ان تكون ضمن لجنه الطوارئ التي كونتها الحرية و التغيير لذات السبب وانسحابها اثناء الاجتماع، لرفضها تكوين لجان موازيه للدوله، مع استمرار عملها داخل الأحياء و اماكن النزاع والطوارئ كالمستشفيات للاسناد المجتمعي والحكومي علي نطاق المجتمع المدني.