“كفاية” الأمريكية تطالب واشنطن بتعليق الحوار مع نظام البشير وفرض عقوبات عالمية عليه

واشنطن _ صوت الهامش

طالبت منظمة “كفاية” الأمريكية من إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أن تعلق على الفور كافة المحادثات التي تركز على تطبيع العلاقات مع “السودان” بما في ذلك أية خطوات قد تؤدي إلى احتمال إزالة السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب.

كما طالب “جون برندرغاست” – المدير المؤسس للمنظمة – أن يكون تعليق المحادثات مع السودان رداً على عنف النظام وترهيبه .

كما طالب “برندرغاست” بأن يشمل الرد أيضًا فرض عقوبات مالية موجهة ضد السلطات السودانية، إلى جانب شبكاتها من المتعاونين التجاريين، والمسؤولة عن العنف والفساد الجماهيري الذي ساعد في تعجيل الأزمة الاقتصادية في البلاد. 

واعتبرت المنظمة أن التعامل المصرفي مع النظام السوداني في الخرطوم هو “عمل محفوف بالمخاطر” ويجب على وزارة الخزانة الأمريكية أن تحذر منه، وأن تصدر تحذيراً عن مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يواصل السودان تقديمها للنظام المالي الدولي.

وأدانت المنظمة بشدة العنف المميت الذي أطلقه النظام السوداني ضد المتظاهرين السلميين، كما دعت حكومة الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي الواسع النطاق، إلى محاسبة النظام السوداني القائم.

ووجهت المنظمة في بيان لها حصل “صوت الهامش” على نسخة منه كامل الدعم لتطلعات شعب السودان الذي يمارس حقه في الاحتجاج على ثلاثة عقود من جرائم الإيادة الجماعية والفساد المؤسسي في ظل الحكم الأوتوقراطي للرئيس عمر البشير. 

وأوضح الدكتور “سليمان بلدو” – كبير مستشاري المنظمة – أن الحكومة السودانية قد فشلت فعليًا في معالجة مظالم السكان المتأصلة في الفساد المستشري، والانهيار الاقتصادي، والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتي كانت السمة المميزة لحكم النظام. 

وأضاف “بلدو “: ” لقد اتخذت كل من حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي والاتحاد الأفريقي خطوات لدعم نظام كان طيلة عقود من الزمن بمثابة قاتل متسلسل لشعبه، لكننا نرى أن المصالح الإستراتيجية لهؤلاء الفاعلين الدوليين ستخدم على أفضل وجه من قبل حكومة منتخبة ديمقراطياً ومساءلة أمام شعبها”.

وكانت المخابرات الوطنية  الأمريكية ، قالت أن حالة عدم الاستقرار في السودان تتسع بسبب الغضب الشعبي العارم في أنحاء البلاد تجاه قيادة الرئيس السوداني عمر البشير  وحكومته.

وخففت  واشنطن في أكتوبر 2017   عقوبات اقتصادية امتدت زهاء 20 عاما على الخرطوم شملت حظرا تجاريا وماليا، غير أنها لم تشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي أدرجته عليها الولايات المتحدة منذ عام 1993 كما فرضت عليها عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ عام 1997.

وبعد تخفيف الولايات المتحدة العقوبات علي السودان إلا  أنها لا تزال قلقة بشأن عدد من المسائل تتعلق بسجِّل وأنشطة حكومة السودان، منوهة عن أنها ستبقي على عدد من الأدوات بجعبتها لمعالجة دواعي القلق القائمة في السودان؛ بما في ذلك حالة الطوارئ الوطنية إزاء السودان .