محمود الحاج يوسف
[email protected]
في بيان للمتحدث بإسم ملف السلام بالحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، مبارك أردول، بتاريخ 24 أبريل 2017، تحدث عن إلتقاء الوفد القيادي للحركة الشعبية بالآلية الرفيعة وبمبعوث الأمين العام، لكن زج في الفقرة الثانية ان “حكومة المؤتمر الوطني تقوم بدعاية مسمومة وفبركات وحملة دبلوماسية بغرض توسيع شقة الخلاف وتعميق تباين وجهات النظر داخل الحركة الشعبية وعزلها وتحميلها نتائج تعنت النظام وعدم رغبته في معالجة القضية الإنسانية والوصول إليي حل سلمي شامل،” إن إدخال هذا الجزء في البيان يبدو شاذا فيما سبقه واتي بعده من اهداف اللقاءات التي تمت مع الاطراف الإقليمية والدولية، إذا ما هو الهدف من إدخال هذا الجزء في ذلك البيان؟
كما هو معروف للجميع ان عبدالعزيز آدم الحلو قد تقدم بإستقالته الي مجلس تحرير إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان بتاريخ 7 مارس 2017 ، أوضح فيها ما قام به ياسر سعيد عرمان من تجاوزات وتآمر مستغلا منصبه كأمين عام للحركة الشعبية، ومستصحبا معه رئيسه في هذه الاوحال، وعلي اثر ذلك قام مجلس تحريرإقليم جبال النوبة/جنوب كردفان برفض الإستقالة وحل وفد التفاوض وسحب الثقة من الأمين العام وحدد موعد لإنعقاد المؤتمر القومي الاستثنائي.
ذهب مالك اقار مع عرمان الي الجبال وإجتمعا عدة مرات مع أعضاء مجلس التحرير لإلغاء قرار سحب الثقة من عرمان دون جدوي، ومن ثم إصدرا بيان من قيادة الحركة بتاريخ 31 مارس 2017، أمنا على إستمرارية المؤسسات ومنها وفد التفاوض. ولقد رد مجلس التحرير على ذلك البيان بأن اصدرت الأستاذة نجلاء عبدالواحد آدم بيان بتاريخ 1 ابريل 2017، أكدت فيه علي اهمية حضور الحلو وإيقاف التفاوض قبل البدء في أية مناقشة، وعند عودة ياسر ومالك الي اديس ابابا، اصدر مالك أقار إير بيان في 3 ابريل 2017 رفض فيه إستقالة نائبه عبدالعزيز آدم الحلو، رغم أنها لم تقدم للمجلس القيادي، وقام بإلغاء قرارات مجلس تحرير جبال النوبة، مع الإدعاء انه مجلس معين.
لقد أفرز تراكم الأخطاء والنهج الفردي المقلد لدكتور جون قرنق والذي لا يسنده أي من المصوغات الشرعية او الفكرية إلي فقدان الثقة وإيجاد جو من التوتر داخل الحركة، إذاد حدة بقرار برلمان النوبة المنتخب سحب الثقة من ياسر سعيد عرمان، ولما صاحب ذلك من تصورات البعض انه ذات ابعاد عرقية، خرجت عن صمتي وكشفت الستارعن بعض مما تحملته من اذي لأكثر من عقدين ونصف، وعن الكيفية التي تقمص بها ياسر سعيد عرمان شخصيتي، وإرتضي لنفسه حياة زيف وهبها له إدوارد لينو، وعملا فيما بعد على إخفاء وقتل الحقيقة، مستغلين إمكانيات وموارد الحركة لتحقيق ذلك.
إذاً أبرز ما حدث في الفترة الماضية هما إستقالة عبدالعزيز آدم الحلو وتداعياته من قرارات مجلس التحرير وما تلاه من ردود أفعال، أدلي فيها الكل بدلوه وبمختلف الخلفيات الفكرية والسياسية، وذلك لأهمية وخطورة الموقف علي المستقبل السياسي للسودان، وبدات انعكاسات ذلك يتضح جليا، ثانيا كانت الورقة التي نشرتها بعنوان “علي كتف من صعد ياسر سعيد عرمان،” فهل الحدثين كانتا الدعاية المسمومة والفبركات التي تقوم به حكومة المؤتمر الوطني؟
إذا أخذنا ذلك الجزء الشاذ من البيان والذي قصد به خلق إنطباع لمن بهم إلتباس ممن معه من نصراء أو أجانب، بأن من قام بكتابة “علي كتف من صعد ياسر سعيد عرمان،” ما هو إلا من أحد عناصر المؤتمر الوطني أو ومن خلاله تم عمل هذه الدعاية المسمومة والمفبركة. فهل كنت أعبر عن إرادة المؤتمر الوطني عندما كتبت ذلك المقال؟ يعلم ياسر عرمان قبل غيره إنني وخلال ترأسي للمجلس الاسلامي للسودان الجديد لفترة عشرة أعوام، لم أتلقي أي دعم مادي من الحركة الشعبية، أو من أي دولة إسلامية أو أية منظمة إسلامية طيلة وجودي في نيروبي أو الجنوب، سواء دعم للمسلمين في مناطق الحركة أو لشخصي الضعيف، ما عدا الدعم الذي به تم عقد مؤتمر المجلس الإسلامي لجنوب السودان في ياي في أبريل 2005، وكنت أقتات من عملي في مجال الترجمة وتركيب أجهزة العربسات لمواجهة شظف الحياة في مدينة لا ترحم، بعد أن عمد ياسر مع إدوارد علي قفل كل المصادرالتي كان يمكن الاعتماد عليها، ويتذكر ياسر جيدا كيف أنني قمت بتركيب جهاز الاستقبال الخاص به في مدينة ناكورو الكينية في مايو 2003، بعد رحيله الي منزل آخر، وقد إضررت للرجع إلي نيروبي في منتصف اليل، لأنه طلب مني السفر الي جبال النوبة صبيحة اليوم التالي، وهي ذات السيناريو آلتي حدثت لي بعد مقابلة مولانا محمد عثمان الميرغني عام 1998، وقد يكون هو السبب وراء ما حدث، فماذا استجد لموقفي في نيروبي حتي يرد ذلك الجزء من البيان مما يفهم منه ضمنيا بأنه يتم استغلالي من قبل المؤتمر الوطني؟ ألا يدل ذلك علي عقلية انانية تدميرية لا يهمها سوى ذاتها؟ أم هذه مجرد تكهنات قام به مبارك أردول الذي حمل البيان إسمه، والذي كنت أحسبه من النيل الأزرق لقيامه قبل عامين أو ثلاثة أعوام بوضع صورة مالك أقار في صفحتي بالفيس بووك، حينهاغضبت علي ما اعتبرته تغولا ومحاولة فرض ما لا أستسيغه في صفحتي، وبخاصة لمعرفتي العميقة بخلفية مالك أقار التي لا تحمل أية ملامح نضالية بالمفاهيم العامة للكلمة، فأزلت الصورة ثم كتبت بصفحتي “إنني لا أريد أن تنشر في صفحتي صور الفاسدين،” نعم توجد في صفحتي صور قديمة لمالك، وآخرها عندما ذهبنا معه بعد تعيينه وزيراللاستثمار ليستلم وزارته، وأبقيتها كذكري لمرحلة من حياتي بحلوها ومرها، فأحسب أن مبارك أردول لا يعرف مالك والقيم التي يمثلها، أم هذه ليست ذات أهمية بالنسبة له، من جانبي لا أري أي فرق بين مالك وعرمان، فتحالفهما الحالي نتجت عن تشابه الخلفية التي أتت بهما الي الحركة. وبهذا نفهم بأن عرمان الذي وجد نفسه وفي غفلة من الزمان متربعا علي عرشا لم يحلم به في صباه، ولم يبذل جهدا للوصول إليه، بدأ يشعر بأن عرشه قد بدأ يهوي، لذلك اقحم تلك الكلمات المبتذلة.
لم تكن مصلحتي الشخصية أحد المحركات التي قادتني للعمل العام، بل كان جل نضالي مرتكزا علي العمل لتعزيز الكرامة الإنسانية ولكل الشعوب المستضعفة، ومنها الشعب السوداني بكل أثنياته، وهذا الاخير هو الذي جمعني مع أمثال مالك، الذي كنت أظن بأن طموحاته بحجم الوطن، لكن تعلقه بياسر فقط يثبت ما كنت مقتنعا به من قبل، ومع ذلك أتسائل كيف يعقل أن أوجه كل تلك الإتهامات ومالك لا يحرك ساكن، أليس من باب الاولي أن يشكل لجنة للتحقيق مع أمينه العام، أم أن التهم الموجهة لا يرتقي لمستوي الجريمة في عرفه، وإذ كانت هذه هي القيم التي يحملها، فأي عدل سيجده المواطن السوداني، إذا ما أتي به الأقدار؟
لقد وجهت لعرمان تهمة المشاركة في القتل وتقمص شخصية، ولكن هنالك تهمة أخطر من كل ذلك وهي تهمة الخيانة العظمي لأعضاء الحركة الشعبية. لقد كان الهدف من التوقيع علي الاتفاقية الشاملة للسلام عام 2005، إجراء تغيير ديمقراطي في نظام الحكم في السودان، ونص روح الاتفاقية علي ان يقوم الاطراف بتهيئة المناخ خلال الفترة الإنتقالية، ويتم عقد الانتخابات العامة في نهايتها، ولقد قامت الحركة الشعبية في نهاية الفترة بترشيح ياسر سعيد عرمان لرئاسة الجمهورية، وتقبل ذلك التكليف، ووقف معه كل من كان يعمل علي تغيير ديمقراطي في السودان، وفجأة ودون أية مقدمات أعلن ياسر سعيد عرمان عن تنازله من الترشيح بعد تقديم أعذار واهية في اجتماع للمكتب السياسي للحركة بجوبا، وبهذا أضاع أحد أكبر الفرص التي كان من خلاله يمكن إجراء تغيير سلمي وديمقراطي في نظام الحكم في السودان، بعد ان أكد هيلي منقريوس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان قائلا “ان الانتخابات المقبلة ، هي مرحلة مهمة ، في عملية توطيد السلام والتحول الديمقراطي في السودان.” (1) وقد سبب ذلك صدمة كبيرة لكل الوطنيين في السودان وخاصة المهمشين منهم، فلماذا إنسحب عرمان من الانتخابات؟
كتب طه النعمان في آخر لحظة (22)”كانت أبرز عناوين الحملة الانتخابية النوعية لمرشح الحركة الشعبية الرئاسي ياسر سعيد عرمان؛ هي أن ترشيحه يمثل «الفرصة الأخيرة» لبقاء السودان موحداً وديمقراطياً مع ذاته ومكوناته ومع العالم من حوله، وذلك ما تم تلخيصه في عبارة مختصرة من كلمتين «الأمل والتغيير»، وكان ترشيح عرمان في حد ذاته قد شكل مفاجأة أربكت خصومه وخصوم الحركة السياسيين وشركاءها في المؤتمر الوطني، واعتبروا ترشيحه- فاز أم لم يفز- بمثابة طعنة نجلاء وجهتها الحركة ضد حملة مرشحه الرئاسي المشير عمر البشير، وسعى المؤتمر الوطني- بحسب ما رشحت الأنباء حينها- إلى إغراء الحركة والضغط عليها بوسائل متعددة ومتنوعة من أجل سحب عرمان، ولما استيأس من استجابتها لهذا الطلب العزيز، أصبح الجنوب- حيث يقبع أكثر من أربعة ملايين صوت- هدف الحملة الرئاسية للبشير الذي طاف حواضره وبنادره بلا استثناء، وإذا ما قارنا الجهد المبذول في تلك الحملة الانتخابية في الجنوب مع ذلك المبذول في الشمال؛ لوجدنا أن نصف ذلك الجهد قد خصص للجنوب لوحده.”
كان واضحاً ان المؤتمر الوطني قد إنفعل بتلك الخطوة، وان ذلك قد يؤدي الي التغيير المنشود، ولكن ودون مقدمات اعلن عن انسحاب عرمان من الانتخابات، وتم تبرير ذلك بأسباب واهية، دحضها الصحفي اعلاه في الآتي (2)
11- الاتهامات المتصلة بأعمال المفوضية وإمكانية التزوير ليست جديدة ولا طارئة، بل سبقت ترشيح عرمان وترشح الآخرين،
22- سيطرة المؤتمر الوطني على أجهزة الدولة المدنية والنظامية ليست جديدة ولا طارئة، وكذلك الحال بالنسبة لأجهزة الإعلام،
33- والاحتجاجات حول التعداد السكاني وأداء المفوضية خصوصاً في ما يتصل بعمليات التسجيل؛ وعدم نشر السجل الانتخابي وترتيبات الحملة الانتخابية والمنشور الذي ينظمها وتوزيع فرص الدعاية الانتخابية بين الفرقاء المتنافسين، كلها ليست جديدة ولا طارئة، كما أن الأوضاع القائمة في دارفور لم تكن وليدة اليوم أو الساعة.
ففي ظل ذلك الواقع الماثل أقدمت الحركة على ترشيح عرمان مثلما أقدم المرشحون الآخرون للأحزاب والمستقلون على دخول السباق؛ وواصلوا مساعيهم لإصلاح الأوضاع والحصول على الحد الأدنى من مقومات الانتخابات الحرة والنزيهة.
لقد خلق قرار الحركة الشعبية بسحب مرشحها ياسر عرمان تذمرا في العديد من المدن وقام العشرات بالتظاهر لإعادة عرمان إلى السباق الرئاسي (3)، وأدي ذلك أيضا لتفجر خلافات حادة بين القيادات في المكتب السياسي (4)، واتهم عرمان جهاتٍ لم يسمها قال انها تعمل لاحداث انشقاق داخل صفوف الحركة ، مضيفا “ليست هناك صفقة مع الوطني بل صفعة وجهناها له وجدد مقاطعتهم للانتخابات شمال،” (5) لمن كانت الصفعة؟ للمؤتمر الوطني أم لجماهير الحركة الشعبية وكل قوي التغيير في المجتمع السوداني؟
كانت تلك التطورات في غاية من الغرابة في حينها لإنعدام الخلفية التي يمكنها فك بعض من تلك الطلاسم، لقد أهمل عرمان أحزاب وقوي المعارضة الداخلية عند وصول وفد المقدمة الي الخرطوم عام 2005، ثم إفتعل معارك جانبية مع بعض القيادات الفكرية مثل دكتور حيدر إبراهيم علي وبعض من عناصر المعارضة الداخلية منذ عام 2008، في الفترة التي سبقت الإنتخابات العامة، وكان ذلك في غاية من الغرابة في الوقت الذي كانت المعارضة السودانية تأمل في أن تقوم الحركة الشعبية بتجميع المعارضة لمواجهة نظام المؤتمر الوطني منذ وصولها الخرطوم.
لقد تجمعت لدي الكثير من المعلومات عما إرتكبه عرمان عام 19866، فما ذا يكون ناتج ما جمعه حزب المؤتمر الوطني الحاكم؟ لقد حدثني أحدهم بأن أهل بلل الذي شارك عرمان في قتله عام 1986، قاموا عام 2010 بمحاولة رفع قضية ضد ياسر عرمان، بعدها مباشرة إنسحب عرمان من الترشيح، فتجمدت القضية، إذا كان عرمان علي تمام العلم بخطورة تلك القضية علي مستقبله وأنها تمثل سيف معلق في رقبته، لماذا ترشح؟ ألم تكن تلك خيانة للذين حملوه تلك المسئولية؟ وهنالك الكثير من الاسئلة، يمكن لأي فرد توجيهها، لكن الايام كفيلة بالإجابة عليها.
وأخيرا، ولفهم منطلقات العقلية التآمرية، فلقد ذكر عرمان/مالك في بيان مالك أقار إير بتاريخ 33 ابريل 2017 موافقة المجلس القيادي على عقد المؤتمر العام للحركة الشعبية وقرر انه ستكون هنالك ثلاثة أجسام رئيسية للحركة الشعبية والتي ستشارك في المؤتمر وهي:
1- المناطق المحررة.
2- العمل السري الداخلي.
3- أعضاء الحركة في المهجر.
يفهم من ذلك التحديد بأنه سيتم تقسيم عدد المؤتمرين الي 33.33% لكل فئة، وأن للمناطق المحررة في جبال النوبة والنيل الازرق نسبة 16.65% لكل من المنطقتين، وبما ان عرمان هو من شكل العمل السري الداخلي والمهجر فسيمتلك ناصية 66.66%، وبما أن نسبة مالك قد أصبحت في كفة عفريت، وقد يصمم علي أنها 16.65% من جملة المناطق المحررة، إذا لهما معا نسبة 83.31% من جملة الاصوات، وقد يتعاطف البعض مع الحلو، اذا سيكون لهما نسبة صافية وهي 75% من الأصوات وهي كافية ليس فقط في حسم أي موقف، بل حتي لعزل الحلو وكل من اراد شرا بعرمان، حينها سيدرك الحلو ماذا يعني أن يضحك المرء أخيرا، وأي نوع من الأبالسة كان يتعامل معهم، بعد ان تم قص اجنحته، هذا السيناريو فقط للكيفية التي يفكر بها مثل هذا النوع من البشر، لأنه ليس هنالك مبادئ في قاموسه، سوي المصلحة الشخصية التي تطغي علي ما عداها. إذا هذه النقطة توضح بان الحركة مقبلة علي أزمة دستورية، كان يتطلب تشكيل لجنة مشتركة لوضع المعايير المطلوبة للتمثيل في المؤتمر، او الاستغناء عن ذلك ودعوة الأعضاء الذين حضروا مؤتمر جوبا عام 2008، من قطاع الشمال، وبه يتم إيجاد الشرعية التي اهدرت في سبيل المصلحة الشخصية، عندما حلت تلك المجالس المنتخبة. ولطالما أنه كان بإمكان كل من يظن بأنه من المفترض أن يشارك في مثل هذ المؤتمر التطوع للقتال بعد إنهيار الإتفاقية، فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يتحمل هؤلاء المسئولية ويتطوعوا للقتال وخاصة الشباب منهم بعد أن تمزق بروتوكول المنطقتين؟ إذن من هذا المنطلق كيف يتساوي من يمكنه الدفاع عن ما يؤمن به من مبدأ بمن يريد أن يتسلق علي دماء من يضحون؟ عليه فمنطق انضال والشرعية تنص علي تقسيم الحضور بالنسب التالية:
1- المناطق المحررة = 70%.
2- العمل السري الداخلي 20%.
3- أعضاء الحركة في المهجر 10%.
علي أن تكون لجبال النوبة نسبة 40% والنيل الأزرق نسبة 300% من الجزء الاول، وبذلك توجد الشرعية مع إيجاد وزن لقيمة النضال، بغض النظر عما يزمع هؤلاء القيام به أو الوجهة التي يريدون إستخدام هذه الشرعية نحوها، لأنهم في خاتمة المطاف أحرار في الرؤية التي ينشدونها، وهي الرؤية القائمة علي السودان الجديد، سودان التنوع، وليس علي أهداف ونزعات إنفصالية ستعمق جذور المشكلة السودانية.
محمود الحاج يوسف
[email protected]
المراجع:
11-
http://arabic.people.com.cn/31662/6933556.html
22-
http://www.sudaress.com/akhirlahza/6501
33-
http://www.sudaress.com/sudanile/12876
44-
http://www.sudaress.com/akhirlahza/6448
55-
http://www.sudaress.com/alsahafa/4338
ياسر سعيد عرمان