قبائِل جِبال النُوبة – الرُعبْ المُستمر – الخوف المميتْ

الحقيقة والمعرفة

حمانيد الكرتى
محامي

إنّ المُمارسات أللأخلاقيّة الإجْراميّة التي تُمارس ضِد قبائل جبال النوبة، ستظل وإلى الأبدْ إنذار لجميع الناس في العالم، بأخطار جرائِمْ الكراهية والتعصُب والعنصرية والتحييز والمُضايقة، إنها أعمال العُنف الممنهج ضِد النوبة على أساس الأصل العرقي والمعتقد الديني وثقافتهم الإفريقية الفريدة.
إنّ جميع الجرائِمْ التي مُورست وما تزال تُمارس عبر حكومات الإجْرام والاستبداد في السّودان، قائمة على أساس الكراهية العنصريّة والتمييز العنصري، حيثُ حياة الفقر، الجوع، المرض، الأمية، التهميش، عدم احترام حقوقهم كبشر، ليس هناك صون لسلمهم وأمنهم، غير أن الحكُومات تشجع العنف ضدهم، عبر تأليب بعض القبائل لشن هجمات عشوائية وحشية ضدهم، فضلا عن المعاقبة الجماعية.
إنّ النوبة عبر تاريخ السودان المعاصر ليس لهم ى حق في ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية – أين حقهم في العمل والعيش الكريم – أين حقهم في الأمن – أين حقهم ممارسة سلطاتهم المحلية؟ أين وأين؟ – ليس لهم أي حق في ممارسة حرية الفكر والضمير والدين – إنها المأساة الإنسانية الفريدة التي يتعرض لها شعب قبائل جبال النوبة الأصيل. كل ذلك يمثل تجاهلا مقصودا وازدراء فاضحا، سوف يفضي بلا شك إلى أعمال وحشية أكثر قسوة عندما تحين الفرص.
إنّ قضية النوبة يجب أن تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي، حيث الجرائم المخططة والتأمري والتحريض والكراهية العنصرية
عن مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد
مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد منظمة إقليمية إفريقيّة غير حكوميّة تأسست منذ العام 2001م، المركز معنى بدعم وتعزيز أوضاع العدالة في المنطقة الإفريقيّة، فضلا عن إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان فضلا عن الحقوق المدنيّة والسياسيّة وفقا لمبادئ القانون الدولي.
أهداف مركز الحقيقة والمعرفة للعدالة والحكم الرشيد
إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد
العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة في القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة
استقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة
دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
نشر ثقافة القانون الدولي- الشفافيّة – المسألة.
نواصل