من نيالا الي جنيف (1-2)
علي خلفية اعتقال وتعذيب 12 مسيحي في نيالا جنوب دارفور: مخطط للقضاء علي المسيحية بدارفور وتهديدات مباشرة بالتصفية الجسدية.
فقط ثلاثة ايام هو الحد الفاصل بين مراجعة ملف السودان لحقوق الانسان امام اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بجنيف، والجريمة البشعة التي ارتكبها افراد جهاز الامن والمخابرات الوطني ضد 12 من المسيحيين في مدينة نيالا!!
في هذا المقال سأسلط الضوء علي قضية الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق 12 مسيحي بعاضمة ولاية جنوب دارفور نيالا، وذلك بالكشف عن تفاصيل هذه الحادثة الماسوية. هذه الجريمة التي ارتكبت في جنح الظلام ضد ابرياء لا لشيء سوء لاسباب تتعلق بعقيدتهم لكونهم مسيحيين (أو اختاروا المسيحية دين لهم)، ارتكب هذه الجريمة في منطقة نائية او بالاحرئ اعتقدوا انها كذلك فاتضح لهم انهم مخطئون وبمجرد ان علم به بعض الناس ارادوا محو اثار جريمتهم سراً حتي يتخلصوا من اي محاسبة او احراج قد تتسب بها هذه الجريمة، طالما انهم لا يبالون معانات الناس ولا تاخذهم بهم رافة، فقط يخافون من ان يسالهم المجتمع الدولي عن جريمتهم التي تندرج ضمن نطاق انتهاكات حقوق الانسان. هذه الجريمة وقعت فقط بعد ثلاثة ايام (اي يوم 13 اكتوبر) من تاكيدات معالي السيد وزير الدولة بالعدل الدكتور / محمود بابكر دقدق بتاريخ 9 أكتوبر 2018م امام اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بجنيف بان السودان يحترم تعهداته الواردة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م والذي من ضمنها المادة (18) من العهد، وهي حرية الفكر والوجدان والدين والتي تشمل بجابن اختيار الدين حرية الفرد في تغيير دينه او معتقده، حيث اكد معاليه بالحرف الواحد عند سواله عن المادة (126 من القانون الجنائي السوداني وهي جريمة الردة) اكد سعادته (ان السودان لا يدين علي حرية الفرد في اختيار او تغيير الدين، ولكن علي المجاهرة بها!!!…. ) علي الرغم من انني اعتبر كلام معالي الوزير غير معقول وينطوي علي جهل مبالغ فيه من شخص يفضرض فيه الملامه بالقانون الدولي لحقوق الانسان (فهو وزيرنا للعدل)، ولكن من ناحية اخري لحديثه (ومع علاته) فائدة!!!. اعتقل ال12 شخص التهديد المباشر بالسلاح بل وتم اطلاق الرصاص الحي في الهواء، اقتيدوا كمجرمين ليس الي قسم الشرطة لمواجهة اي تهم ربما كانت السبب وراء هذا الاحتجاز التعسفي، بل الي معتقلات جهاز الامن والمخابرات الوطني. الحقيقة المؤسفة هي انه ما من سبب اخر وراء هذه الجريمة سوي انهم مسيحيين كفار (كما تم سبهم).
نضع الان امام الجميع تفاصيل هذه الجريمة لسببين:
الاول: لتوثيق هذه الانتهاكات الخطيرة والكشف عنها بنشر تفاصيل اكثر من تلك التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام. فعلي الرغم من علمي بخطورة هذا الامر (النشر) الا انه في تقديري هو احد اهم الوسائل لوقف هذه الانتهاكات وكشف عن المجرمين. فلماذا نتستر علي المجرمين ومنتهكي حقوق الانسان بالكتمان، وبالتالي نجعلهم يفلتون من العقاب. أظن ان الجميع يوافقني الرائ في انه ينبغي أن يحاسب هؤلا علي جريمتهم!!.
ثانياً: ان الكثير من المهتمين بقضايا الحريات الدينية ليست لديهم ادني فكرة عن ما يدور من احداث ماساوية تمارس ضد المسيحيين في السودان، وفي الحالات التي تعترف فيها الدولة بوجود انتهاكات ضد المسيحيين (وتسميها أخطاء) تدعي انها احداث فردية وليست هنالك ساسة منظمة للمارسة هذه الانتهاكات ضد المسيحيين. ولكننا نكرر دائما ان ما يحدث بان قضية الانتهاكات تمارس ضد المسيحيين في السودان هي ليست احداث فردية، وانما وتقع هي تعبر عن ساسة الدولة لانها ببساطة تقع ضمن نطاق مسولية الدولة بشكل ومن يرتكبها انما هم موظفيها بل وبعضهم من الموظفين المعنيين بتنفيذ القانون!!.
فالجريمة التي وقعت في نيالا والوقائع التي حدثت بجنيف خلال الاسبوع الثاني من الشهر المنصرم، يدورات في نطاق موضوعي واحد، الاولي هو الواقع الذي نعيشه بينما الثانية هو السيناريو التي تخرجها الحكومة وتريد من المجتمع الدولي ان ينظروا من خلالها للماساة التي نعيش، من جانبنا سننشر تفاصيل الوقائع امامكم بدون اي تردد. لهذا سأبداء بسرد الحقائق الموجزة حول التخطيط المسبق لاحداث نيالا كمقدمة وتمهيد ومن ثم نعود لنسرد وقائع بجريمة نيالاً واختم بالملاحظات الختامية لاحداث جنيف!.
حصر الكنائس بدارفور عن طريق جهاز الامن والخابر ات الوطني- التخطيط المسبق:
خلال فترة ما قبل الانفصال كانت هنالك عدة كبير من الكنائس بمختلف ولايات دارفور، ففي مدينة نيالا كانت هنالك اثنين من اكبر الكنائس بدارفور احداهما تتبع للطائفة الخمسينية السودانية والاخري تابعة للكنيسة الانجيلية وتمتلكان مساحات كبيرة كافية لاداء الصلاة والاحتفالات والاثنين يقعان بحي الجير، والمسيحيين الذين يصلون فيها تعود اصولهم الي مختلف ولايات السودان بجميع اثنياتهم بما فيها الاخوة الجنوبيين. وبعد انفصال جنوب السودان ومغادرة الكثير من القادة والخدام الجنوبيين بالاضافة لعدد كبير مم المومنين الي الدولة الوليدة ظل بقية المؤمنين التالبعين للمناطق الاخري خاصتا ابناء دارفور منتظمين في الصلاة. يبدوا ان هذا الامر لم يعجب سلطات جهاز الامن الذين ربما كنوا ينتظر مغادرة الاخوة الجنوبين من السودان لتغلق الكنائس في عدد من الولايات ومن ضمنها دارفور وعدم التصديق لكنائس جديدة في باقي الولايات ان لم تتم ازالة واغلاق الكنائس الموجودة سلفاً (وهذا ما صرح بذلك وزير الارشاد والاوقاف حينها تاج السر الفاتح وبشكل علني في ابريل 2013م). ولكن اتت الرياح بما لا تشتهي السفن ظلت الكنائس موجودة المسيحيين يرتادونها بشكل منتظم، فكانت هناك عدة محاولات لاغلاق جميع الكنائس من سلطات الولاية ة ومن وزارة الرعاية الاجتماعية. ففي منتصف العام 2017م تم تشكيل لجان لمراجعة ملف الكنائس بكل السودان، في الواقع هذه اللجأن شكلت في وقت مبكر جداُ حيث ان الدلائل تشير الي ذلك. فحصر الكنائس بمنطقة بحري وشرق النيل واصدار قرا ر اداري من مدير عام مصلحة الاراضي خير دليل علي ذلك حيث ان ذلك القرار قد اشار في الي ان اللجنة المكونة من عدة لجان وسلطات (جهاز حماية الاراضي الحكومية، ادارة التخطيط بالولاية، جهاز الامن والمخابرات الوطني …..) اشارت القرار الي ان هذه اللجان كانت تعمل منذ العام 2015م. وصلت اللجنة مكونة من افراد جهاز الامن وسميت هذه اللجنة (باللجنة القومية) وفور وصولها الي دارفور اضيف اليها عدد من الافراد سميت (باللجنة الولاية) وجميعهم من افراد جهار الامن والمخابرات الوطني. وهنا ينبغي ان اشير الي نقطة مهمة، وهي ان هذه اللجنة كانت قد خططت لحصر الكنائس بدارفور بالتنسيق مع بعض القادة المسيحيين وهم اللذين مهدوا لهم الطريق، حيث قاموا بالاتصال ببعض الخدام الموجودين في المدن الكبيرة واخطروهم بان هنالك لجنة ستصل الي دارفورة قادمة من الخرطوم (اللجنة القومية) وسينضم الليها لجنة اخري (اللجنة الولاية) بهذف حصر الكنائس ومعرفة المشاكل التي تواجههم!!. قبل وصول هذه اللجنة بقترة وجيزة كان جهاز الامن والمخابرات الوطني بمدينة نيالا قد اغلق اكبر كنيستين في المدينة مما اضطر المومنين اداء الصلاة في الكنائس البيتية (House church) وهي اما بيوت بعض المومنئن التالبعين للكنيسة او البيوت التي يتم أستئجارها من قبل المومنين من العصايا التي يم دفعها كل احد، وذلك للاستمرار في الصلاة. وفور وصل هذه اللجنة الي الولاية شرعت في زيارة اماكن تواجد الكنائس والمسيحيين واتصلت بعدد من قادة الكنائس ورتبت معهم مواعيد لزيارة كنائسهم. زار عدد 5 افراد من جهاز الامن الكنيسة البيتية والتي فيما بعد كانت مسرح هذه الجريمة البشعة، عرف اعضاء اللجنة انفسهم بانهم ادارة شئون الكنائس بجهاز الامن والمخابرات الوطني وان ثلاثة مهم يمثلون اللجنة القومية واثنين هم اعضاء اللجنة الولاية وكان ذلك بالظبط في منتصف يونيو 2017م (حوالي 17 18 من شهر رمضان) واحد الاشخاص الخمسة كان من ضمن اللذين وجدوا بمعتقلات جهاز الامن خلال فترة الاعتقال. وبعد ان قدموا انفسهم واسمائهم شرعوا في طرح الاسئلة الاستجوابيةّ!! علي شاكلة كم عدد الكنائس في المدينة وكم عدد الاعضاء التابعين للكنيسة….الخ. ومن جابن قادة الكنيسة قد قدموا لهم طلب متعلق بتخصيص اراضي للصلاة لان اهم المشاكل التي تواجههم هو انعدام مكان للصلاة مما ادي بهم للصلاة في بيوتهم او بيوت يتم استئجارها، وكان رد اللجنة انهم غير مخول لهم بهذا الامر انما عليهم التوجه الي الخرطوم ومتابعة هذه الامر مع وزارة الارشاد والاوقاف. ليتضح ان مهمة هذه اللجنة كانت حصر عدد الكنائس والمؤمنين ومعرفة القادة المسوولين من هذه الكنائس وليست حل المشاكل التي تواجه الكنيسة في دارفور.
ماذا حدث بتاريخ 13 أكتوبر 2018م؟؟
في صبيجة السبت الموافق 13 من هذا الشهر منذ الساعة السادس صباحا احاطت قوة مكونة من حوالي 20 فرد من جهاز الامن والمخابرات الوطني والذين جاءوا بعدد 5-6 عربة سيارات دفع رباعي وحوالي 4- 6 درجات هوائية ، احاطوا ببمنزل الذي يقع بحي المطار بنيالا، وكان حينها الجميع قد استيغظ وتجمعوا في التأمل الصباحي (وهي نوع من العبادة والصلاة تمارسها كل الاسر المسيحية في كل صباح وقبل الانصراف كل الي عمله او دراسته او غيره). وبعد الصلاة مباشرة هم احد الشباب وهو طالب جامعي الي خارج المنزل في طريقه الي الجامعة وكانت الساعة تشير الي ال7:30 تقريباً. وما ان قفل الباب خلفه وهو خارج البيت ألا وتفاجاة بعدد كبير من الاشخاص تمركزين خارج المنزل وجميعهم مسلحون بالطبنجات والاسلحة الاوتماتيكية (الكلاشنكوف غيرها)، وسمع عبرة ثابت عندك: وقد اخذته الفزع فاطلق العنان لرجليه فما كان من احدهم الا وان اطلق عدد اثنين رصاص من طبنجته، فتوقف الفتي وهو مفزوع، وجه له اهانات وضرب حتي!. وبمجرد سماع اصوات الطلقة تحرك احد الاشخاص صوب الباب ومن خلال فتحة علي الحائط وجددعدد كبير من لافراد جهاز الامن والمخابرات الوطني واخبر الجميع بانه من الواضح ان الرصاص التي سمعناه وجهت لفلان. جلس الجميع وصلوا مع بعض ومن ثم تحرك احدهم صوب الباب ليري ما المشكلة؟ وتبعه جميع من في البت وعددهم 10 اشخاص، وبمجرد ان فتح الباب هو الاخر وجهت في وجهه السلاح وطلب منه رفع يديه وان يخرج وجميع من في البيت وداهم بقية الافراد المنزل فاجرجوهم ورفعوا الجميع في عربتين فقط ويصف شاهد عيان الموقف بالمهين، اعتقلوا كالمجرمين وطلب منهم ان يناك م كل واحد علي بطنه في العربة كان بعضهم فوق بعض واقتيدوا الي مكان مجهول عرف فيما بعد بانه معتقلات جهاز الامن والمخابرات الوطني بمدينة بيالا. وبعد حوالي الساعتين الي ثلاثة ساعات افرج عن ثلاث من المعتقلين، بينما ظل التسعة الباقين رهن الاعتقال.
#التعزيب والعنف الجسدي والنفسي ضد المعتقلين:
مارست سلطات جهاز الامن ابشع صور العنف والتعزيب الجسدي والنفسي ضد 9 من المعتقلين، تعرضوا للضرب بالعصي والخرطوش معد خصيصاُ لهذا النوع من التعزيب، كما تم ركلهم بالارجل في الاماكن الحساسة من الجسم كالخصيتين الكلي والبطن والصدر. هذا النوع من التعزيب خلف اثار بالغة الخطورة، ابتدت اثار التعزيب واضحة في اربعة من المعتقلين خاصا الذين ضربوا في في الكلي والخصيتين، لاثنين منهم اصبحت تضهر اثار الدماء مختلطة مع البول، واخر اصبج جسده يفقد وزنه بسرعة كبيرة واخر كان يعاني من اثار المرض من قبل فتضاعف الالم وفقد الشهية في الاكل. مع كل هذا الكم من التعزيب كانوا يشتمون بشتائم نابئة تدل علي التربية النفسية المختلة للجناة، فكانوا يسبون المسيح والمسيحيين ويتوعدون بانها اي شيء له علاقة بالمسيحية في السودان المسلم، و باقاع اشد الممارسات القمعية لكل من يسول له نفسه اعتناق المسيحية في دارفور او يجاهر باعتناق المسيحية. أكره المعتقلين بمن فيهم القس علي اعلان ترك المسيحية كدين لهم والرجوع الي الاسلام كشرط لوقف التعزيب واطلاق سراحهم أو الاصرار وبالتالي لن يتوقفوا عن التعزيب حتي الموت. وحسب المصادر المقربة من التحقيق، ثمانية من المعتقلين انهاروا انهياراً كامل امام وحشية رجال الامن والتعزيب الشنيع الذي مورس ضدهم فاعلنوا ترك المسيحية بينما اعلن احدهم استعدادة التام بان يسلم روحه للمسيح ان كان هذا هو الخيار الوحيد!!.
#انتم بالنسبة لنا اخطر من الحركات المسلحة، وتهديدات بالتصفية الجسدية.
لم يتوقف الامر عن هذا الحد بل وفي تهديد هو الاخطر علي الاطلاق حول قضية الانتهاكات الموجهة ضد المسيحيين في السودان وبشكل خاص في دارفور هو تصريح احد افراد جهاز الامن وهو يستجوب احد المعتقلين بالقول (……نحن عارفين انو في خطة تعمل عليها بعض المنظمات المعادية للسودان… شغالة مع حكومة جنوب السودان بهدف لتنصير دارفور عشان يفصلوها ويضموها لي جنوب السودان… وانتوا شغالين تنصير في دارفور، #انتوا-بالنسبة-لينا-اخطر-من-الحركات-المسلحة في دارفور…الخ) لم ينتهي التهديد عند هذا الحد انما وجهت لهم تهديد مباشر بالقتل ولكن بشكل تدريجي او بشكل مخطط له، حيث قال له (نحن عارفين انو في منظمات بتراقب فيكم وما حنقدر نقتلكم بالواضح بس ما حتفلتوا مننا….حنعرف كيف ننتهي منكم…).
#تدوين بلاغ بالازعاج العام والردة ضد المعتقلين:
خلف هذا التعزيب أثار نفسية وبدنية بالغة الخطورة، وبمجرد ان تسربت الاخبار عن الاوضاع السئية التي يعيشها المعتقلين وحالتهم الصحية المتردية،وفي محاولة الي طمس اثار الجريمة بالتستر علي المجرمين، احال افراد جهاز الامن المعتقلين في مساء اليوم الخامس او السادس من الاعتقال اي يوم 17 أكتوبر 2018م أحالتهم الي قسم شرطة نيالا وفتحت في مواجهة 8 مهم بلاغ الازعاج العام تحت المادة 77 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، والاخير قيدت في مواجهته جريمة الردة تحت المادة (126) من القانون الجنائي السوادني. وبعد عدة ايام من التحقيق معهم بقسم الشرطة وبعد ازدياد الضغط علي الحكومة صدرت أوامر بالافراج عن جميع المعتقلين فتم الافراج عنهم جميعا ما عدا احدهم الذي وجهت له أمر بان يحضر للتمام بمكاتب جهاز الامن والمخابرات الوطني كل 3 ايام.
استهداف ممنهج:
ما يحدث للمسيحيين والكنيسة في السودان منذ وقت بعيد وزادت وتيرتها وقسوتها بعيد انفصال جنوب السودان ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
اعتقال ومحاكمة اثنين من القساوسة في العام 2013.
اعتقال ما يذيد عن ال50 من القادة المسيحيين من مختلف الطوائف والروابط الطلابية المسيحية خلال الاعوام (2012 – 2017م).
اعتقال 9 من القادة ومحاكمة اثنين منهم في الاعوام (2015م – 2017).
مصادرة الممتلكات الخاصة (الاراضي، السيارات….الخ) والحجز علي ملفات الاراضي بمكاتب التسجيلات.
حصر الكنائس بالخرطوم والولايات من قبل جهاز الامن والمخابرات الوطني وازالة اكثر من 20 كنيسة بولاية الخرطوم منذ الانفصال حتي الان.
اعتقال وتعزيب والتهديد بالتصفية الجسدية للكثير من الذين تركوا الاسلام واختاروا المسيحية.
هذه الاحداث والكثير غيرها لا يمكن ان تكون فردية او انها قد حدثت بالصدفة او ان سلطات جهاز الامن والمخابرات الوطني او حتي رئاسة الجمهورية لا تعلم بها. في الواقع انها تعبر عن سياسة ممنهجهة تم التخطيط لها وتتولي اجهزة الدولة تنفيذها بعناية.
مصير الضحايا:
اخر الاخبار المتوفرة عن ضحايا هذه الجريمة البشعة هو انهم قد غادروا مدينة نيالا منهم من قصد معسكرات النزوح ومنهم من قصد المدن والولايات الاخري، البعض الاخر فر جنوباً داخل حدود جنوب السودان بحثا عن ملاز أمن، كل هذا لتفادي التهديدات الجدية بالقتل والتصفية الجسدية، اوليك الذين يعانون اثار التعزيز غير معروف مصيرهم وما اذا تلقوا الرعاية الطبية اللازمة ام لا. اننا اذا نوثق لهذه الجريمة البشعة نحمل كامل المسؤلية لجهاز الامن والمخابر ات الوطني علي أمن وسلامة المجني عليهم ونطالب من مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني فتح ملف التحقيق مع الجناة وتقديمهم الي المحاكمة.
نواصل……….
بقلم:
ديماس مرجان المحامي