الخرطوم – صوت الهامش
أثار إنحساب الحزب الشيوعي من التحالف الحاكم في السودان، ردود مختلفة من قوى سياسية ومراقبين، إذ طالبت بعضها الحزب بسحب أعضاءه من كافة مستويات الحكومة الإنتقالية في البلاد.
وفي السياق إتهم حزب المؤتمر الشعبي، الحزب الشيوعي، بأنه كان بوابة لسرقة الثورة لعدم اتخاذه موقف المفاصلة منذ أول إنحراف عن، وطالبه بسحب عضويته من الحكومة والعمل مع القوى الأخرى للوصول العاجل للإجراءات الإنتخابية.
ودعا الشعبي، الحزب الشيوعي والأحزاب الأخرى لتوافقٍ سياسيٍ يُعيد مدنية الدولة والتوجه نحو الإنتخابات، ويجنب البلاد ما وصفه بشر التمزق والإنزلاق الفوضوي.
وأعلن الحزب الشيوعي السوداني، إنسحابة من تحالف ”قوى الإجماع الوطني والحرية والتغيير“ والعمل مع ما وصفها بقوي الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة.
وإتهم الحزب عناصر لم يسمها في تحالف الحرية والتغيير، بعقد إتفاقات سرية مشبوهة داخل وخارج البلاد لجهة أنها تقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والاعلانات المتفق عليها.
كما إتهم الحكومة الإنتقالية بتقليص مساحة الحريات وانتهاك الحقوق فى ”محاولة“ لوقف المد الثورى وافراغ شعار الثورة حرية سلام وعدالة من محتواه ومصادرة أدوات التغيير المتمثلة فى المجلس التشريعى والحكم الشعبى المحلى والمفوضيات وغيرها.
ولدى الحزب الشيوعي، أعضاء في الحكومة الإنتقالية الإتحادية وحتى في حكومات الولايات، غير أنه دائما ينفي ذلك.
ويرى المحلل السياسي، أيوب زائد، أن انسحاب الحزب الشيوعي في هذا التوقيت ليست من اجل اداءة الحكومة الانتقالية، لجهة أنه كان شريكا وحتى الان له وزراء فيها.
وأضاف أن اعضاءه في الحكومة كثر، وإعتبر عدم سحبهم من الحكومة بمثابة خيانة، وايضا طالبه بالافصاح عن التمكين الذي مارسه في كل المؤسسات المدنية.
وبشأن مستقبل الحكومة الانتقالية، عقب انسحاب احزاب من تحالف الحرية والتغيير، لم يستبعد أن يؤدي ذلك إلى إختلال في الميزان السياسي، بيد أنه أبان أن وعي الشعب اقوى.
وأضاف أنه إذا استطاعت الحكومة، توفير اساسيات الحياة للمواطن والعمل مع لجان المقاومة التي لا تنتمي للاحزاب قد تغيير مجرى السياسة ويمهد للمجلس التشريعي، مشيراً إلى أن المهم كيف يحكم السودان وليست الاحزاب التي فقدت الاهلية.